وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
صرّح مدير مختبر الذهب والمعادن الثمينة “عمر الشامس” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار بأن المختبر توقف عن تقديم الخدمة منذ نهاية العام 2016، رغم أهميته للإقتصاد الليبي بصورة عامة وللمواطن المستهلك والتاجر والحرفي بصورة خاصة، وبحسب (الشامس) فإن العاملين بالمختبر ملتزمون بالدوام الرسمي لكن دون عمل وذلك لعدة أسباب أهمها :
- عدم وجود مواد التشغيل، حيث تم استخدام كل المخزون من المواد التشغيلية اللازمة لإجراء الإختبارات على العينات القادمة من الجهات الرسمية كمصرف ليبيا المركزي أوالجمارك و المحاكم أو من التجار والحرفيين.
- عدم صرف ميزانيات لشراء مواد تشغيل جديدة أو تسديد تكاليف النظافة والمناولة وغيرها.
- عدم تعديل سعر اختبار العينة والبالغ (500 درهم)، وهذا السعر محدد منذ سنة 1978 ، في حين أن التكلفة الفعلية الحالية لتحليل العينة تبلغ (12) دينار تقريباً بحكم ارتفاع الأسعار بمرور أربعة عقود حتى الأن على اعتماد السعر القديم .
- عدم إجراء صيانة دورية لمعدات المختبر أو إصلاح التالف منها أو تطويرها .
وأضاف “الشامس” أن الجهات الرسمية لا تعتد إلا بنتائج التحليل الصادرة عن المختبرات الحكومية الموجودة في كل من (طرابلس – الزاوية – مصراتة – بنغازي – سبها) ويعتبر مختبر طرابلس أهمها وأكبرها بحكم أنه موجود في العاصمة ويزداد الطلب على خدماته أكثر، ومؤخراً في السنوات التي أعقبت 2011 تم استحداث أكثر من مختبر خاص لكن نتائج المختبرات الخاصة لا يعتد بها لدى جهات الدولة الرسمية، ويلجأ لها التجار للتعامل فيما بينهم عند البيع والشراء وتتراوح تكلفة الإختبار فيها (30 – 35) دينار ليبي.
