وكالة الغيمة الليبية للاخبار- طرابلس.
يُعد مركز بحوث الأحياء البحرية الذي أسس عام (1981م)، استمرارية لمركز أبحاث الصيد البحري الذي أنشئ سنة (1969)، حيث يعتمد المركز على إدارتين علميتين، وهما من واقع المكون البحري (إدارة بحوث البيئة والتنوع البيولوجي، وإدارة بحوث الموارد البحرية).
و قال مدير عام المركز “هشام القماطي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، موضحاً هيكلية المركز يتبع إدارة البحوث والموارد البحرية عدد من الأقسام وهي المصائد البحرية وهو المعني بالمخزونات السمكية وأنواع الأسماك والقشريات وأحياء القاع الموجودة بالبحر سواء كانت تجارية أو غير تجارية، أيضاً قسم الزراعات المائية وهو معني بإجراء التجارب ولهُ علاقة بتفريخ أنواع الأسماك وتغذيتها وسلوكها للوصول إلى نتائج تفيد المهتمين بالزراعات المائية على المستوى العام والخاص، كذلك هناك قسم خاص بتقنيات الصيد، وهو يختص بكل ما هو مستخدم في ليبيا من تقنيات للصيد، من حيث تطويرها أو استجلاب تقنيات من الخارج ومحاولة مواءمتها للبيئة الليبية.
وتابع “المقاطي” بالنسبة لإدارة بحوث البيئة والتنوع البيولوجي، تحتوي على مجموعة من الأقسام وهي قسم الحماية والتنوع البيولوجي وهو مستحدث ويُعد من الأقسام المهمة جداً ويتناول تنوع الأحياء البحرية وهي كافة الأنواع المسجلة في المياه الليبية حيث أعد هذا القسم قائمة جرد لهذه الأحياء، وهو معني بالأنواع الدخيلة، مثل سمكة الأرنب التي دخلت مؤخراً وهي سمكة سامة جداً وتؤدي حتى للوفاة، وأصبحت مستوطنة بكميات كبيرة بالمنطقة الشرقية، كما هناك أنواع مهددة بالانقراض نتيجة الضغوط البيئية والصيد الجائر والتلوث، مصنفاً ليبيا من البلدان التي مازالت تحتفظ ببعض الأنواع من البحريات نظراً لقلة التعداد السكاني ووفرتها بالساحل الليبي، ذاكراً أن ليبيا تأتي ضمن ثلاث بلدان في البحر المتوسط يوجد بها أعشاش للسلاحف البحرية بكثرة.
وأوضح “القماطي” أن هناك تعاونا علميا مع دول الجوار وعلى مستوى مباشر للمراكز المناظرة لمركزنا، من حيث الدورات التدريبية مثلاً، أيضاً نحن متواجدون مع الشقيقة تونس في المشاريع الإقليمية على مستوى البحر المتوسط، حيث توجد عديد المواضيع والدراسات تربطنا مع (تونس، مالطا، إيطاليا)، خاصة فيما يتعلق بالمخزونات والموارد البحرية، ونحن مستفيدين جداً من المشاريع التي تحت مظلة (الفاو) والجهات الدولية، من خلال إجراء الدراسات والحصول على التدريب وحضور ندوات واجتماعات علمية، مشيراً إلى أنه في المدة القريبة القادمة سنقوم بمسح بحري خاص بدراسة المخزون السمكي في المنطقة الغربية، وعملية المسح هذه ستكون بتغطية مالية من أحد المشاريع الإقليمية، حيث سيتم الاعتماد على جرافة ليبية تنطبق عليها المواصفات العلمية في تنفيذ هذا المسح.
وأوصى “القماطي” بأهمية الزراعات المائية لما لها من فائدة اقتصادية للدولة، حيث إن المزرعة السمكية الواحدة يمكن أن تنتج أطنانا من الأسماك ولها مردود اقتصادي مهم.
