وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
سجلت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الملاحظات والتجاوزات خلال متابعتها لأداء وتقييم مصرف التنمية من النواحي الإدارية والفنية والمالية تتمثل في تعرض المصرف لخسائر متتالية بلغت حوالي خمسة عشر مليون دينار ليبي خلال السنوات من 2014 م – 2016 م، وتدني مستوى تحصيل اقساط القروض الممنوحة، وترجع الأسباب في اغلبها لغياب الجدوى الاقتصادية وضعف الضمانات.
كما لوحظ للهيئة منح الإذن لعلاج المتقاعدين واسرهم بالمخالفة، اضافة الى علاج العاملين وذويهم وارتفاع قيمة هذا البند بشكل متزايد، اذ بلغت قيمة المصروفات خلال السنوات من 2015م _ 2017 م على التوالي أكثر من ثلاثة ملايين دينار ليبي ، بالإضافة الى عدم تسوية مبالغ مالية معلقة حتى نهاية سنة 2017 م (رصيد يخص الروابط الشبابية سابقاً صكوك تخص بعض المرتبات والمصروفات – بواقي اعتمادات لازالت قائمة معلقة على شرط عقدي – عهد متعلقة بمهام خارجية ) وبعض المخالفات والتجاوزات الاخرى.
ولما أعتبرته هيئة الرقابة الإدارية من خطوره بالغة علي اداء المصرف بسبب هذه الملاحظات فقد ألزمت رئاسة الهيئة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير المالية بصفته رئيس الجمعية العمومية لمصرف التنمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة اوضاع المصرف الإدارية والمالية والفنية وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي انشئ من اجلها.
