وكالة الغيمة الليبية للاخبار.
نفى مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار “أحمد كشادة” ما يتم تناوله في بعض المواقع الإخبارية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المؤسسة الليبية للإستثمار، مؤكداً عدم وجود ذلك بالمطلق داخل المحفظة التي يديرها ويقف على أدق تفاصيلها.
ونوه كشادة لبداية إستلام الإدارة التنفيذية لمهامها نهاية 2011 ودخولها لمقر المحفظة حيث كانت العديد من المستندات والوثائق مفقودة وتم توثيق ذلك وإعلام الجمعية العمومية وإبلاغ السلطات العليا لإتخاذ مايلزم، مذكراً بأنه لم تكن هناك أي ميزانيات مقفلة للمحفظة منذ تأسيسيها عام 2006 وهذا موثق في تقارير المراجعين الماليين ما قبل 2011 وبعلم ديوان المحاسبة آنذاك.
و أضاف كشادة أنه ومن خلال العمل الدؤوب لفريق المحفظة تمكنا في زمن قياسي من جمع هذه المستندات والسيطرة على الحسابات المصرفية للمحفظة وعلى جميع الاستثمارات التابعة، وأيضا تصدينا لمحاولات التعتيم والتضليل واستغلال الوضع في ليبيا ومحاولة بعض الأطراف العبث بهذه الاستثمارات أو السيطرة عليها اما بالمصادرة او التأميم، و كانت هناك محاولات تزوير لبعض المستندات بغرض الحصول على تعويضات.
يقول مدير عَام محفظة أفريقيا أننا كشفنا وضبطنا كل ذلك وعلى نحو موثق بل وأكثر تمكن فريق المحفظة من اقفال ميزانيات المحفظة لأول مرة مُنْذ تأسيسها وبحسب المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية وقد تم تقديم نسخ منها الى ديوان المحاسبة ولمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام و الحكومة الليبية، وكنا في كل مرحلة من مراحل عملنا نقدم التقارير الدورية الى المؤسسة الليبية للاستثمار والمجلس الوطني و المؤتمر الوطني العام و مجلس النواب الليبي وكذلك لجميع الحكومات المتعاقبة، وكنا وما زلنا نقوم بواجبنا ونقدم التقارير للجهات ذات الصلة.
وفي ختام تصريحه أعتبر كشادة أن الأولوية الأن في استمرار العمليات التنفيذية و الاستثمارية لمجموعة المحفظة وعدم توقفها عن العمل رغم المصاعب والمخاطر أمامهم والتي ستتظأل في حال إستقرار الوضع داخل ليبيا.
و دفعاً للشائعات المحبطة والمغرضة رحب “أحمد كشادة” بأي استفسارات مهنية حول المحفظة تصب في الصالح الْعَام وتبتعد عن التجاذبات السياسية.
