وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الخميس قرارا بإنشاء لجنة للبحث في تقاعس الشركات المكلفة بتوريد الأضاحي، والوقوف على أسباب التأخر في توريدها، وماترتب عليها من شح في الأضاحي، والتي تزامنت مع عدم قدرة الإنتاج المحلي بتلبية احتياجات السوق، وما ترتب عليها من ارتفاع لأسعار الأضاحي هذا العام.
واتهمت الهئية الوطنية لمكافحة الفساد المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ولجنة تنفيذ القرار رقم (1070) لسنة (2018) بالتخبط وعدم المقدرة على تغطية احتياجات المواطن من الأضاحي مما ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، والتي تعزوها إلى المناكفات الحاصلة بين كل من وزارة الاقتصاد والحكومة من جهة والبنك المركزي من جهة أخرى وفق قولها.
