وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
انطلقت يوم الخميس بطرابلس ورشة عمل حول (ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا) نظمتها المنظمة الليبية للتبادل الثقافي والديمقراطية بالشراكة مع منظمة التجمع الوطني الليبي ومؤسسة (63%)، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والتجمع الوطني الليبي، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور عدد من الشخصيات القانونية والسياسية الشابة، استهدفت من خلالها الدراسة على وجه الخصوص لمشكلة واقعية يعاني منها الشاب الليبي على أرض الوطن اليوم، نوقشت من خلالها مجموعة محاور على الصعيد القانوني.
وافتتح الورشة المحامي “محمد الشاوش”، ووكيل النائب العام “حمزة الأخضر” حيث تحدثا عن إمكانية سن نص قانوني يحي العقار اليوم ويحد من مشكلة ارتفاع سعره، وأيضا مناقشة بند التسعيرة في ارتفاع سعر العقار، ومامدى إصدار قانون تخطيط المدن ومنع البناء العشوائي وحماية الرقعة الزراعية والبناء المخالف في المناطق الزراعية.
وتم في الورشة مناقشة الجانب السياسي من قبل الناشط السياسي “السنوسي الصغير” ومدى إمكانية السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة التي تمر بها زيادة ارتفاع معدل أسعار العقارات في ليبيا اليوم، وكان النقاش متواصلا مع المحور الإقتصادي، الذي تناول خلاله الأستاذ “وليد رشدان” تأثير العوامل الاقتصادية من ارتفاع مؤشر الدولار الذي يلعب دورا كبيرا ومساهمته في مشكلة ارتفاع سعر العقار.
وقال مسؤول بالمنظمة الليبية للتبادل الثقافي والديمقراطية “أسامة أبو سنينة” إن طرحنا لهذا الموضوع تحديدا نسعى من خلاله لنترك صدى شاسعا محاولة منا لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد الكيان الاجتماعي خصيصا لطبقة الشباب البسيطة المقبلين على بناء حياة زوجية والمعاناة الكبيرة الملقاة على عاتق الشباب اليوم للبناء والبدء في حياة أسرية أصبحت صعبة جدا ومهمشة في ظل ظروف المعيشة لارتفاع أسعار العقار في الوطن.
