أطُلقت صباح الاربعاء 12 يوليو منظومة تنفيذ الموازنة الاستيرادية وإصدار أذونات الاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية من خلالها والتي تم الإعداد لها منُذ أكثر من شهر .
وقال مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الإقتصاد”حسن اللموشي” نتيجة لما تمر به البلاد من تعثرات وأزمة في النقد الاجنبي صدر قرار من المجلس الرئاسي بشأن الموازنة الاستيرادية والتي قيمتها أكثر من عشرة مليار دولار لسنة 2017، خصص منها 6.5 مليار للقطاع الخاص وباقي المبلغ للجهات العامة سواء مؤسسات حكومية أو جهات ممولة من الخزانة العامة، و شكلت لجنة اشرافية وتنفيذية بقرار من المجلس الرئاسي لتشرف على تنفيذ الموازنة والتي قررت أن تتلقى الطلبات من خلال منظومة الكترونية .
وأضاف اللموشي واجهتنا عديد المشاكل والعراقيل وعلى رأسها عدم وجود الأجهزة الخاصة بتشغيل المنظومة، حيث تم استعارتها من بعض الجهات العامة، نظراً لعدم توفرها بالسوق، بالاضافة لعدم تعاون وتجاوب شركة الاتصالات والتقنية معنا، حتى الرقم المخصص تم الاتفاق مع شركة لبيانا بوضع رسوم على الشركات بقيمة 25 دينار لتقوم بشراء الأجهزة، فالميزانية المخصصة للمركز من وزارة الاقتصاد قيمتها 16 ألف دينار ولا يمكن ان تفي بالغرض .
