وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني”علي العيساوي” مؤتمرا صحفيا صباح يوم الأحد(21) يونيو الجاري، بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور عدد من وسائل الإعلام .
وقال “العيساوي” موضحاً إن قطاع الإقتصاد والصناعة تحسن كثيراً مما كان عليه في عام 2018، و قبل توليه لمهام الوزارة، وأنه عمل خلال فترة تكليفه في ظِل ظروف إقتصادية وأمنية صعبة جداً، حيث أن الوزارة واجهت خلال هذه الفترة تحديات كبيرة أهمها تغييب للوزارة عن ممارسة اختصاصاتها من قبل مؤسسات وجهات أخرى خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير في حديثه أنه كان بصدد الإستقالة أكثر من مرة بسبب إتخاذ عدد من القرارات دون تنسيق مع الوزارة مثل قرار خفض رسم التحصيل على النقد الأجنبي من (183%) إلى (163 %) الذي زعزع الثقة بين الموردين والوزارة و تسبب في خسائر كبيرة للموردين، وكذلك تعديلات الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2019 من قِبل مجلس الوزراء بلغت حوالي (700) تعديل لم يتم الإتفاق عليها.
و أشار “العيساوي” إلى مُقترح الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي ساهم في تدوير عجلة الإقتصاد، كذلك تفعيل قانون الصكوك الإسلامية ولائحته التنفيذية وذلك في ظِل عجز الدولة عن التمويل من خلال الخزانة العامة، منوهاً إلى القرارات التي أصدرها في سنة 2019 بالمُوافقة على تنفيذ مشاريع استثمارية وُفق قانون الإستثمار رقم (9) لسنة 2010 تزيد قيمتها عن خمسة مليار دينار وهى قيمة تعادل (17%) تقريباً من قيمة كل الاستثمارات المُنفذة في السنوات الماضية كلها وقد تأخر تنفيذها بسبب إنتشار وباء ڤيروس(كورونا) المستجد وحالة الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس.
وذكر”العيساوي” بأن الوزارة قامت بإعداد برنامج متكامل لرفع الدعم عن المحروقات و استبداله بدعم نقدي وعلاوة العائلة لضمان وصوله للمواطن مُباشرةً بهدف مُحاربة الفساد والقضاء على تهريب الوقود، تم إحالته للمجلس الرئاسي وتمت المُوافقة عليه في إجتماع لمجلس الوزراء، وفي انتظار صدور القرارات التنفيذية له.
وفي ذات السياق تحدث الوزير عن قرار المجلس الرئاسي رقم (376) لعام 2020 بخصوص إعفائه من مهامه وزيراً للإقتصاد والصناعة، والذي طالب فيه توضيح أسباب صدور هذا القرار، و كان الرد عدم وجود أسباب مُعينة، مؤكداً إلتزامه بتنفيذ القرار ما لم يتم الطعن فيه من جهات مُختصة.
وطالب الوزير مُهلة لبِضعة أيام يتم خلالها إعداد تقرير عمل يتضمن الأنشطة والمشاريع المُنجزة و ما تحت الإنجاز خلال فترة توليه لهذه المُهمة، إلا إنه تعذر إتمام عملية التسليم والإستلام بسبب ورود كتاب من هيئة الرقابة الإدارية تم بموجبه الطعن في قرار إعفاءه من مهامه وتم تأجيل عملية التسليم.
وأختتم الوزير المؤتمر قائلاً، أن تقرير العمل الخاص بنشاط الوزارة والجهات التابعة لها خلال فترة تكليفه وزيراً للإقتصاد والصناعة تم الإنتهاء من إعداده اليوم، و سيتم نشره في وقت لاحق، مؤكداً على تحمله كامل المسؤولية عن نشاط الوزارة خلال فترة عمله.
