وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عُقد صباح الخميس بمقر الاتحاد العام غرف التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اجتماع ضم أعضاء عن مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار والمدير التنفيذي لإدارة التجارة الإلكترونية وعميد وأعضاء مجلس بلدية تاجوراء و أعضاء عن المجلس البلدي حي الأندلس وعدد من الشركات التجارية و الاتحاد التجاري الوطني وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.
وقال مدير الإدارة التجارية بالصندوق “فوزي أبو خريص”ناقشنا مجموعة من النقاط الجوهرية في موضوع السلع الغذائية التي اجازها المجلس الرئاسي بقراره في نهاية 2016 بأستيراد (9) أنواع من السلع الأساسية، والذي على ضوئه تم اشتراك أكثر من 3 مليون مواطن بالجمعيات الاستهلاكية عبر المنظومة المخصصة لذلك ، لايجاد آلية لتوزيع هذه السلع وحل المختنقات وخاصة في طرابلس.
كما أوضح أمين جمعية استهلاكية “عادل الشامس ” لمراسل الغيمة، مختنقات لاتمكن الجمعية من التعاطي مع متطلبات صندوق موازنة الأسعار لتوفير السلع للمساهمين بالمرونة التي ينشدها من الجمعيات و أولى هذه المختنقات عملية التسجيل الإلكتروني بالجمعيات تمت دون تنسيق مع إدارات الجمعيات، مضيفا على سبيل المثال كإدارة لجمعية استهلاكية كان عدد منتسبيها لايزيد عن 250 اسرة وعند صدور قوائم المنظومة تفاجأنا بأن عدد الأسر تضاعف أربع مرات، هذا الأمر تطلب منا حجز الكمية المحددة من السلع التي وفرها الصندوق، لكن الأسر الجديدة لم تتواصل كلها مع الجمعية، ومن تواصل معها لم يدفع قيمة اشتراكه، مما أدى إلى بقاء السلع بالجمعية وأصبحنا غير قادرين على التصرف فيها لصالح مواطنين آخرين خشية أن يأتي من صرفت هذه السلع على ذمته ويطالب بها .
مختنق ثان يتمثل في طلب صندوق موازنة الأسعار من الجمعيات دفع نصف قيمة السلع المخصصة لمنتسبيها نقدا والنصف الأخر بصك مصدق ،وهذا المطلب تعجيزي لاتقدر الجمعيات على تلبيته نتيجة توقفها عن العمل لعدة سنوات ولا تتوفر لديها سيولة نقدية، أما المختنق الثالث هو عزوف المساهمين عن شراء مخصصاتهم من السلع المتوفرة بالأسواق العامة كالزيت ومعجون الطماطم والمكرون ، وهي السلع التي استوردها الصندوق، في حين يحتاج المواطن إلى سلع أكثر أهمية بالنسبة له كالأجبان والحليب المكثف والتونة والأرز ولعدم وجود فارق كبير في الأسعار بين ماهو موجود بالأسواق العامة وبين مايطالب به صندوق موازنة الأسعار .
وتسأل الشامس متعجباً أن كميات السلع الكبيرة التي يطالب الصندوق دفع ثمنها وسحبها دفعة واحدة من المخازن تتطلب وجود اماكن كبيرة لتخزينها بها وأغلب الجمعيات صغيرة الحجم وليست مهيئة لاستقبال كميات كبيرة من السلع .
وإذا ما اضطرت لتأجير مخازن مؤقتة فمن يضمن عدم سرقتها ،ومن يتحمل قيمة الإيجار؟ فهذه مصاريف لايمكن تحميلها على المساهمين ،ولاتقدر الجمعيات المحدودة الموارد على دفعها .
تحميل المرفق :اجتماع بخصوص الجمعيات الاستهلاكية . طرابلس . 19.10.2017
