وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
وقف عدد من منتسبي وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال صباح يوم الاثنين أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، احتجاجاً رافعين لوحات عبروا فيها عن اعتراضهم، من ما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم(707) لسنة 2019 بشأن تمديد السماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظورة والتي تمت دون تحويلات مالية وفق الآليات المحددة بتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
حيث أصدرو بياناً طالبو فيه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف وتفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010، بشأن ضوابط التوريد وفتح وسائل التحويلات المصرفية لجميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية، وايجاد آلية لتوزيع عادل بين جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والخدمية في منحها قيم محددة لاستيراد حاجيات المواطن، مع التركيز على صغار التجار والمصنعين وموزعي الخدمات لفتح فرص العمل أمام الشباب والتقليل من مستوى البطالة، أيضاً ضرورة العمل مع غرف التجارة والاتحادات ومجالس رجال الأعمال، لتنظيم أعمال المصرف المركزي، والمصارف التجارية فيما يخص منح الشركات والأفراد المزاولين للأنشطة الاقتصادية، والاعتمادات المستندية والحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل، مع ضرورة العمل على وجود تشبيك بين القطاع المصرفي المتمثل في البنك المركزي والمصارف التجارية، وقطاع الأعمال الذي تمثله غرف التجارة والاتحادات ومجالس رجال الأعمال، كذلك الجهات الرقابية بالدولة الليبية.
وحذر المحتجين في ختام بيانهم أنه في حالة عدم استجابة المركزي لمطالبهم الشرعية، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات وتصعيد موقفهم حيال هذا الموضوع وتنظيم إضراب عام لجميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، وإقفال المخازن والمحلات والتوقف عن بيع السلع وجميع الخدمات حتى يتم تحقيق المطالب.
