عقد مسؤول قطاع التعليم باجدابيا واللجنة المكلفة بمتابعة قفل عدد من مدارس التعليم الحر اجتماعاً بمديري مدارس التعليم الحر بالمدينة، وقد طرحت اللجنة ما وصلت إليه من خلال متابعتها للمدارس التي جاءت عليها توصيات سابقة من العام الدراسي (2016، 2017) بإقفالها لعدم توافر الشروط التعليمية المطلوبة لمرفق علمي مناسب للعملية التعليمية.
وألزمت اللجنة المكلفة (10) مدارس بضرورة الإيفاء بالقدر الأكبر من المستلزمات المطلوبة، وذلك من خلال التوقيع على تعهد مبرم لدى محرر عقود.
وقال عضو اللجنة ومدير مكتب التعليم الأساسي بالقطاع “مفتاح عبدالله” إن اللجنة حثت المدارس على الرقي بالعمل التعليمي، حيث إن القطاع يعاني من تكدس الطلبة، بسبب أن المدينة لم تفتح بها مدارس منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، مشيرا إلى أن القطاع يضغط باتجاه تصحيح الوضع أفضل من قفل المدارس.
وأوضح “مفتاح” أنه تم تشكيل لجنة من التربويين من القطاع العام تتابع القطاع الخاص خلال العام الدراسي، وتسجل ملاحظاتها على سير العملية التعليمية.
