وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل زنداح” يوم الثلاثاء اجتماعاً تمهيدياً مع مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية “محمد العتوق” لوضع آلية لتنفيذ قرار عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف “محمد عماري زايد” رقم (345) لسنة (2020)، بشأن تفويض الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بمنح أذونات المزاولة لمؤسسات التعليم الخاص للمعاهد الفنية المتوسطة والتقنية العليا مع الإشراف الإداري والفني عليها، وتفويض إدارة الجامعات بمنح أذونات المزاولة لمؤسسات التعليم الخاص الجامعية والإشراف الإداري والفني عليها، على أن يتولى المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية القيام بالمهام المناطة به وفق التشريعات النافذة.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بديوان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بطرابلس، أهمية توحيد الجهود فيما بين الهيئة والمركز وإدارة الجامعات بما يكفل تطبيق القرار، والذي من شأنه يُجود ويضبط العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد الخاصة، لاسيما وضع آلية للتعامل بشكل خاص مع الجامعات الخاصة المتحصلة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي.
وأكد “زنداح” بأن الهيئة على استعداد تام لتقديم ما تحتاجه المعاهد الفنية المتوسطة والتقنية العليا (الخاصة) من استشارات إدارية أو تقنية أو فنية من أجل العمل على ارتقاء و تطوير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد على أهمية إدخال وحفظ البيانات الخاصة بالطالب وتحديد الإجراءات المتبعة في عملية النقل والتنقل بين المؤسسات التعليمية (الخاصة والعامة) والعكس.
وأوضح “العتوق” أن القانون واللوائح المنظمة للتعليم الخاص تستوجب على الجامعات والمعاهد الخاصة استيفاء عدد من الشروط والمواصفات سواء الفنية أو الإدارية التي اعتمدتها وزارة التعليم، وعلى التعليم الخاص العمل على تحقيق أهداف الدولة في توفير فرص عمل للخريجين والاستفادة من خبرات التعليم العام.
