وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني “عُثمان عبد الجليل” مساء يوم الخميس، مؤتمراً صُحفياً عقب إنتهاء أخر يوم لامتحانات الشهادة الثانوية، والذي أقيم بقاعة أكاديمية جنزور للدراسات العُليا بحضور رئيس اللجنة العُليا للمتابعة والإشراف واللجان الفرعية باللجنة المركزية ووكلاء وزارات (التعليم، الداخلية، الحكم المحلي)، رؤساء الجامعات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات، عدد من مديرو الإدارات بوزارة التعليم.
افتتح المؤتمر الصحفي بعرض مرئي تضمن مراحل سير الامتحانات مُنذ يومها الأول وحتى إعلان نهايتها،
حيث قام رئيس اللجنة العُليا للأشراف ومتابعة الامتحانات “محمد العتوق” بتقديم إحاطة حول عمل اللجان البالغ عددهم (17) لجنة مركزية تحوي (218) لجنة نظام ومراقبة أي بإجمالي (6500) شخص، منوهاً إلى أنه تم توفير لجان خاصة للطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة وتسهيل وصولهم إليها من خلال إيجاد وسائل نقل خاصة بهم، كذلك توفير تسهيلات لهم داخل اللجان، كما قام بتوضيح القيمة المالية لوجبة الإفطار للشخص الواحد تتراوح بين (4.500 إلى 05.00) دينار بأجمالي (822) ألف وجبة على مدار أحد عشر يوماً.
وقال “عبد الجليل”في توضيحه حول تسريب الأسئلة ذاكراً تفاصيلها والأجراءات التي أتُخذت في هذا الشأن، أنه يوم الخميس (22) أغسطس عند الساعة التاسعة صباحاً، تلقيت بلاغاً من رئيس لجنة الإشراف على الامتحانات بأن أسئلة ذلك اليوم لمادة الأحياء القسم العلمي، قد تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي منُذ الساعة الثانية والنصف صباحاً، في ذات الوقت تم التوجه لمنظومة الامتحانات لتحديد مكان التسرب حيث تم تحديدها بسرعة وأن تسرب الاسئلة مصدره ورقة الاحتياط رقم (901) من (140) بلجنة (الجوش الحرابة)، على الفور تم استدعاء متابع لجنة الأمتحانات المُكلف بتلك اللجنة حيث تم استجوابه في ذات اليوم وأقر بأنه لم يقم بتسليم صندوق الاسئلة لمركز الشرطة وأنه أحتفظ به في مكتب الامتحانات بالجوش وكان مرافق له في تلك المنطقة مراقب منطقة الرحيبات، حيث أنكر الأثنان القيام بتسريب الأسئلة رغم كل الدلائل والقرائن التي تحملهم مسؤولية ما حدث، وتم أحالتهم لمكتب البحث الجنائي طرابلس للتحقيق معهم، وفي يوم الجمعة (23) من ذات الشهر، استدعينا لجنة الإشراف والمتابعة لمناقشة الأمر ووضع الحلول الملائمة، وتم الاتفاق على جلب أوراق الطلبة الممتحنين في تلك المادة من منطقة (الجوش والحرابة والرحيبات) وتصحيحها بشكل فوري حتى نتمكن من أتخاذ القرار، ومن خلال التصحيح لم تبين النتائج أي انحراف عن نتائج العام الماضي بتلك المناطق، كما قمنا بخطوة أخرى وهى تكليف رؤوساء اللجان المركزية بتكليف اللجان الفرعية للتحقق من كل الأظرف الخاصة بالأسئلة وإفادتنا بتقرير حول ذلك في ذات اليوم، أحيلت إلينا التقارير وتم الكشف على كل الاسئلة بكل المناطق وكانت النتائج جميعها سليمة، واستناداً لكل هذه المعطيات رأينا أن امتحانات الأسبوع الثاني ستكون في مأمن ولم يتم العبث بها، وطلبنا من رؤساء اللجان المركزية أن يضعوا كُل الأحتياطات، حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وقرر الجميع الاستمرار في الامتحانات ومن ثم النظر في موضوع مادة الأحياء من حيث إعادة الأمتحان من عدمه في اليوم الثاني كان الأمتحان في مادة الرياضيات وأيضاً أكتُشف أنه هناك تسريب للأسئلة، وبعد التقصي عنها تبين أن التسريب من نفس المصدر الأول، وهى لجنة الحرابة الجوش، على الفور سُحبت أسئلة الأسبوع الثاني للجوش والحرابة وتم فحصها بالوزارة في وجود خبراء وظاهرياً كانت تبدو الاسئلة لايبدو أنه عُبث بها، وكان أمر محير بالنسبة لنا لهذا قمنا بفتح جميع الأسئلة الخاصة بتلك المنطقة ومعاينتها من الداخل لنكتشف أنه كل الأسئلة بالداخل تم تسريبها، عليه قمنا بأتخاذ قرار إعادة طباعة الاسئلة من جديد على الرُغم من صعوبة هذا القرار ولكننا مضينا في تنفيذه وكانت الأسئلة تصل للطلبة في وقتها.
ونوه الوزير إلى أنه أستلم نتيجة التحقيق مع المشتبه بهم وأعترافهم الكامل بجرمهم وتفاصيل تنفيذه والأشخاص الذين قاموا بتسريب الأسئلة، والمتورطون بهذا العمل كُثر يشمل مُعلمين و موجهين تربويين ومديري مدارس وأعضاء هيئات تدريس بالجامعات وبعض الشباب الهواة يعملون على صفحات التواصل الأجتماعي هدفهم الشُهرة واكتساب المعجبين، كما أوضح “عبد الجليل” أنه سيتم إحالة كل من شارك بهذه الحزيمة إلى النائب العام لينالوا الجزاء الذي يستحقونه بشكل قانوني، وملزمين كوزارة أتخاذ قرار بشأن إعادة امتحان أي مادة تم تسريب أسئلتها من عدمه، ومن هذا المنطلق تم العمل على تصحيح جميع أوراق الأجابة لكل المواد بمختلف المدن عدى الجنوب لعدم وصول أوراقهم لأعطاء مؤشرات حتى نتبين ما هو الأجراء الذي سنقوم به، ومن خلال أستعراض المؤشرات لجميع المواد، قررت اللجنة أعتماد كُل النتائج لعدم وجود أي خُرقات.
