وكالة الغيمة الليبية للاخبار- مصراتة.
أعلن تجمع معيدي وأوائل الجامعات والمعاهد العليا بمصراتة عن دعمه لحراك المعيدين وأوائل جامعات ومعاهد ليبيا القائم في طرابلس، معتبرين المعيد أحد مرتكزات العملية التعليمية وقوامها، ويؤدي عمله وينجز متطلبات هذه الوظيفة، وهو مشروع لأستاذ جامعي مستقبلا، كما هو حال الخريجين الأوائل من الجامعات والمعاهد العليا.
وطالب معيدي وأوائل الجامعات والمعاهد العليا بمصراتة في بيان لهم بالتالي :
1. الإيفاء بكافة الإلتزامات المالية الخاصة بمرتبات المعيدين الذين لم يتقاضوها منذ سنوات، والنظر في علاوة المعيدين المتوقفة منذ سنوات وتسوية أوضاعهم المالية على وجه السرعة، والبث في قرار رفع المرتبات والتأمين الطبي أسوة بشرائح المجتمع الأخرى الذين تم رفع مرتباتهم.
2. تخصيص قرار إيفاد جديد خاص بالمعيدين والأوائل وإصدار التفويضات المالية لهم في أسرع وقت وعدم دمج المرشحين من الجهات الأخرى معهم في نفس القرار .
3. عدم إلزام المعيدين بالدراسة بالداخل وترك لهم حرية الاختيار وجعل الأولوية لهم بالدراسة بالخارج، مع إيفاء جميع ما كفلته لهم اللائحة (501) لسنة 2010ف المنظمة للتعليم العالي في حالة الإيفاد بالداخل.
4. العمل باللوائح والقوانين التي تنص على إيفاد المعيدين و أوائل الجامعات والمعاهد العليا للدراسة بالخارج، والعدالة في التنفيذ، أسوة بإخوتهم الدارسين حاليا بالخارج من نفس قرارات الإيفاد.
5. استثناء المعيدين والأوائل من القرار (63) لسنة 2018 بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج والصادر بحقهم قرارات إيفاد من قرارت وزارة التعليم وتطبيق اللوائح المنظمة للإيفاد والمنصوص عليها الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة سابقا_رقم (501) لسنة 2010 ف و ذلك لتعذر الحصول على قبول أكاديمي مشروط أو نهائي لبعض التخصصات في تلك الجامعات.
6. استثناء المعيدين والأوائل الحاليين من شرط العمر الذي نص عليه قرار وزارة التعليم الخاص بالعمر لدراسة الماجستير وذلك لتأخر وزارة التعليم بإيفادهم للخارج.
7. فتح باب القبول للخريجين و الأوائل لشغل وظيفة معيد و استئناف برنامج إيفاد أوائل الجامعات والمعاهد العليا وذلك لسد العجز الوظيفي في معظم الجامعات والمعاهد العليا في ليبيا.
8. مخاطبة رؤساء الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا بعدم محاسبة المعيدين اللذين تجاوزت مدة عملهم المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الدولة الليبية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بيها الدولة، مما أدي إلي عدم الحصول علي الدرجة العلمية التالية ، وتعجيل إجراءات إيفادهم للدراسة بالخارج واستثنائهم من شرط العمر الذي نصت عليها قرارات وزارة التعليم.
