أوضح وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” خلال المؤتمر الصحفي بعض البنود التي ذكرها وزير التعليم في كلمته وهي أن الوزارة مستعدة لبداية عام دراسي جيد سواء فيما يخص المعلم أو الطالب والتلميذ، ومن ضمن المشاكل التذ كانت تواجه الوزارة هو عقود المعلمين المتعثرة منذ عام (2014)، حيث تم معالجة هذا الأمر لعدد (14) بلدية أي بإجمالي (4549) معلما، ومن ضمن الصعوبات وجود عجوزات نوعية في بعض التخصصات حيث تم التواصل مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية خلص الموضوع وبعد اعتماد الملاك الوطيفي لكل المؤسسات التعليمية يتم تحديد العجز النوعي بكل بلدية وتقديم عرض تفصيلي لديوان المحاسبة ووزارة المالية وموافقتهم على العرض وفق حجوزات الملاكات الوظيفية.
وفيما يخص علاوة الحصص فقد أقر المجلس الرئاسي (300) مليون دينار لهذا البند، ابتداءً من العام الدراسي الحالي سيكون لكل مدير مدرسة في حسابها مبلغ مالي يستطيع التصرف فيه وفق بنود سيتم تحديدها بشكل دقيق، كما تم تخصيص مليون ونصف دينار لبند النشاط المدرسي تصرف لمراقبات التعليم من أجل إقامة مناشط مختلفة، وهذه المبالغ تشمل كافة المؤسسات التعليمية، ايضاً تم توفير كمية من خطاطات السبورة البيضاء وجاري توزيعها على المدارس هذه الأيام أيضاً تم التعاقد على ما يقارب (40) ألف مقعد دراسي و(30) ألف سبورة بيضاء و (10) ألاف طاولة معلم، وصلت بعض الشحنات وبعضها الآخر مازال في الموانئ.
