وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عُقد يوم السبت بديوان وزارة الحُكم المحلي بطرابلس اجتماع ضم إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومنسقي شؤون الإصحاح البيئي بالبلديات، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وبحضور وكيل وزارة الحُكم المحلي.
وناقش المجتمعون عدة بنود أبرزها إدراج إدارة شؤون الإصحاح البيئي جزء من أي خطة شاملة تضعها الدولة لمكافحة جائحة أو وباء على المستوى الوطني، ودور مكاتب شؤون الإصحاح البيئي بشأن تحديد مواقع للعزل والحجر الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ودورهم في الحماية من انتشار المرض وفق المنشور الوارد من منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني، واتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل البلديات لاحتواء هذا الوباء، ودور المكاتب في المشاركة ضمن فرق الرصد والتقصي بوزارة الصحة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإيعاز لعمداء البلديات لإصدار بطاقات مأموري الضبط القضائي وفق المادة(141، 106) من القانون الصحي وقانون النظافة العامة رقم (13) لسنة (1984م)، والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملات تفتيشية لفرض الضوابط الصحية على(المقاهي، المطاعم، المخابز، محلات اللحوم، محلات بيع الخضروات، محطات الوقود، ومحلات المواد الغذائية).
وقال مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالوزارة “جمال البشتي”، لـوكالة الغيمة الليبية للأخبار، الهدف من هذا الاجتماع هو وضع خُطة وبرنامج عمل لمواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد، بعد إصدار المجلس الرئاسي منشوره بهذا الخصوص، وهناك مجموعة بنود طُرحت ونوقشت للخروج بآلية تطبق على الأرض، ويكون لمكتب الإصحاح البيئي دور في مواجهة هذا الوباء.
