قال نائب رئيس منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك “مصطفى الشويرني” إن الأدوية التي تستوردها ليبيا لا تخضع لمتابعة حقيقية.
وأوضح “الشويرني” أن تلك الأدوية المستوردة لا يوجد بها رقم دولي، مُرجحاً أن تكون مهربة أو مغشوشة، مشيراً إلى أنه ليس بإمكان المواطن معرفة طريقة توريدها
وأشار “الشويرني” إلى أنهم بصدد التجهيز لتطبيق إلكتروني يتم تحميله عبر الهاتف المحمول يُمكّن المواطن من التعرف على الأدوية المستوردة، ومعرفة ما إذا تم توريدها بطرق رسمية، أو تم توريدها من قبل الدولة وهو يعد جريمة لأن مكان تواجدها الصيدليات العامة وليس الخاصة.
sdr
