وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عزز وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق الوطني وجود شبهة فساد في تكلفة الاختبارات والمسحات الموردة لاختبار وجود فيروس (كورونا)، والتي أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة (كورونا) في مؤتمر صحفي بأنها تكلف الخزينة العامة مبلغا وقدره (200) دولار لكل اختبار.
وعزف الوزير المكلف والذي يشغل أيضاً وفي ذات الوقت منصب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة (كورونا)، عن الكشف لوسائل الإعلام سبب هذه التكلفة الباهضة لاختبار فيروس (كورونا).
وكانت وكالة الغيمة الليبية للأخبار قد توجهت بتاريخ (15) أكتوبر الماضي ومباشرة عقب التصريح بالكلفة المذكورة، برسالة إلى وزير الصحة المكلف ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة (كورونا)، تطلب من خلالها التوضيح للرأي العام والمواطن الليبي حقيقة وخلفيات هذه القيمة المعلنة، مسترشدة بأسعار ذات التحليل مع الميزات والخدمات الشاملة والمرفقة في عدة دول عربية مجاورة وأوروبية توصف بأنها من الدول ذات الخدمات والعناية الطبية العالية.
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد كلف في قراره رقم (605) الصادر بتاريخ (20) سبتمبر الماضي، استشاري جراحة العيون (خليفة البكوش) وزيرا مفوضاً للصحة، كما يشار بأن “البكوش” مكلف أيضاً في قرار سابق برئاسة اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة (كورونا).
ويذكر أيضاً أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، قد خاطب وزير الصحة المفوض بوقف أي معاملات مالية تتعلق بتسديد قيم مالية تستند على محاضر وأعمال لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة جائحة (كورونا) والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (267)، مشيراً في ذات الوقت للشروع في التحقيق حيال تجاوزات تشوب عمل اللجنة.
