(3.3) مليون يورو من الاتحاد الأوروبي (EU) لدعم مشروع تعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا
وكالة الغيمة الليبية للأخبار.
تلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) مبلغ (3.3) مليون يورو من الاتحاد الأوروبي (EU) لدعم مشروع مدته (18) شهرًا لتعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا.
وبحسب منظمة الصحة فإن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا آخذ في الازدياد، بعد تعرض النظام الصحي في البلاد لأضرار فادحة خلال النزاع الذي دام عقدًا من الزمن، ومعاناة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن من نقص حاد في العاملين الصحيين المدربين والمعدات المتخصصة والإمدادات الطبية.
وتشير منظمة الهجرة إلى أن ليبيا معرضة بشكل خاص لخطر الأمراض المعدية مثل الدرن، حيث تستضيف البلاد حالياً أكثر من (570.000) مهاجر؛ فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة أن (39٪) من هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظروف غير صحية وفي إكتظاظ شديد (أي أكثر من 6 أشخاص لكل غرفة صالحة للسكن) ولديهم إمكانية محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، مما خلق ظروفًا تساعد في إنتشار مرض الدرن بالإضافة إلى وجود مهاجرين في مراكز الإحتجاز المكتظة أيضاً.
وبفضل هذه المساهمة ستتمكن منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة من العمل معًا لتعزيز إختبارات الدرن والتشخيص المختبري والإحالة للمرضى فضلاً عن خدمات العلاج للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الفئات السكانية الأشد ضعفاً.
و قالت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيث هوف”تأتي هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب حيث ستساعدنا في تعزيز خدمات مكافحة الدرن في جميع أنحاء البلاد و سيمكن هذا المشروع منظمة الصحة العالمية من دعم الجهود الوطنية لمكافحة الدرن وذلك من خلال توفير التدريب للعاملين الصحيين وتعزيز مراقبة الدرن والخدمات المختبرية.
وأضافت “هوف” نخطط لإيصال المعدات والأدوية والإمدادات الأخرى إلى مراكز مكافحة الدرن في جميع أنحاء البلاد، وستدعم المنظمة الفحص الروتيني وتتبع العدوى في مراكز الاحتجاز والمناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين، وسنعمل مع المجتمع المحلي لمساعدة السكان على فهم علامات وأعراض مرض الدرن، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمنع انتشاره ومتى وأين ينبغي عليهم طلب الرعاية الصحية.
تظهر مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من (316) ألف مواطن ليبي ما زالوا نازحين، بينما عاد أكثر من (567) ألف آخرين إلى مناطقهم الأصلية حيث يحتاج معظم النازحين العائدين إلى هذه المناطق لمساعدات غذائية وخدمات صحية.