وكالة الغيمة الليبية للأخبار – سبها.
أصدر حراك (لا للتمييز.. ليبيا تجمعنا) بيانه رقم (13) الذي أكد فيه رفضه واستنكاره لما وصفه بالتجاهل المتعمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان الليبي تجاه مطالبهم بخصوص الأسر المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية، التي صدر العديد من القرارات بشأن تسوية أوضاعها القانونية بحسب البيان.
وأشر البيان لتعمد حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ ماورد بالفقرة رقم (2.8) من المادة الأولى من خارطة الطريق للحل الشامل في ليبيا، والتي نصت على (معالجة الأرقام الإدارية بما يتوافق مع التشريعات الليبية النافذة والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة ).
وطالب أصحاب البيان بالتالي :
- تنفيذ ماجاء في نص الفقرة (2.8) المشار إليها في خارطة الطريق ومعالجتها بشكل نهائي.
- توجبه خطاب واضح وصريح إلى المفوضية العليا للانتخابات بشان إشراك حملة الأرقام الإدارية من أصحاب السجلات المؤقتة بمصلحة الاأحوال المدنية في الاستحقاق الانتخابي القادم.
