وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تواصل اللجنة الأمنية المشتركة المتكونة من الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، جهاز الحرس البلدي، جهاز الشرطة الزراعية، الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس، الإدارة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، إدارة خطوط الجهد الفائق (220)، أعمالها بموجب قرار النائب العام، أعمالها من خلال الحملة التي انطلقت على مستوى مدينة طرابلس وضواحيها لحصر وتوثيق المباني العشوائية الواقعة تحت خط الجهد الفائق(220)، والكشف عن صحة وثائقها.
وقال مساعد مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية الرائد”أيمن عبد العاطي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن الحملة باشرت عملها في(25) أكتوبر 2021، وبعد أن أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل غرفة تتولى رئاستها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وبدأنا العمل في مناطق جنوب وشرق مدينة طرابلس، ويتحدد عملنا في حصر المباني العشوائية المقامة تحت مسار خطوط نقل الطاقة، مبيناً أن هذه المباني تسببت في عرقلة مهندسي وفنيي الكهرباء عن إتمام عمليات الصيانة للخطوط الكهربائية، حيث ينحصر عملنا في الاستدعاءات وتوثيق محاضر جمع الاستدلالات، ومن ثُم إحالتها لمكتب النائب العام.
وأوضح”عبد العاطي” تواجهنا بعض التحديات في عملنا هذا، والمتمثلة في قلة الامكانيات، مؤكداً على مواصلة الحملة لعملها بحسب ما هو مخطط لها، موجهاً شكره للمواطنين على تفهمهم وتجاوبهم مع أعضاء الحملة فمنهم من يبادر بنفسه بالتوجه الينا للاستفسار عن الإجراءات التي يجب عليه القيام بها، منوهاً للمواطنين بخطورة البناء تحت خطوط الكهرباء لما لها من تبعات صحية ومردود سيء عليهم، ايضاً تُعد مخالفة وتجاوز للقوانين مما تعرضهم للمسائلة القانونية.
