قال رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور “نوح عبد السيد” أن مشروع الدستور الذي تم التصويت عليه في نهاية يوليو الماضي بــ43 صوت يتطلب من مجلس النواب طرحه للإستفتاء العام وهذه مهمته عبر سن قوانين وآليات التصويت مع مفوضية الانتخاب يكون بثلثي المقترعين فأما أن يمر بنعم أو يرفض بلا ولا يحق لمجلس النواب إجراء أي تعديل على مسودة المشروع المقدمة له .
جاء ذلك في لقاء جمع نوح وعضو الهيئة التأسيسية “عمر النعاس” بعدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام والإعلاميين بمدينة اجدابيا نظمته إدارة مؤسسات المجتمع المدني اجدابيا وسفراء الدستور لأجل الاستيضاح والاستفسار حول ما ورد في مشروع الدستور.
وأبرز ماورد بالقاء هو التأكيد على أن الدستور توافقي خالي من المركزية، النظام الإداري أقرب إلى النظام الفيدرالي، أي قانون او اتفاقية دولية أو تشريع يتعارض مع الشريعة الإسلامية غير دستوري والدستور جامد لخمس سنوات فقط، والأصوات في مجلس الشيوخ متساوية والعدد لا يعني شيء فلا مغالبة حيث وضعت آليه الثمانية المعطلين الذين يتوجب وجودهم من كل إقليم .
وفي سياق متصل أضاف نوح أن العمل بالنشيد والعلم الحالي سيعمل به من خلال هذا المشروع وقد ترك للسلطة التشريعية القادمة (المنبثقة عن المشروع ) حرية تثبيته أو تغييره أو اجراء تعديلات عليه، فيما أكد النعاس أن القول بأن الهيئة انتهت مدتها غير صحيح وعليهم مراجعة مقترح فبراير 2014 الملحق للإعلان الدستوري والذي اعتبر جزء لا يتجزأ من الاعلان الدستوري وينتهي مجلس النواب بالانتهاء من كتابة الدستور وقد مدد مجلس النواب مدة ولايته بعد انقضاء 18 شهر المقررة والهيئة استمدت من هذا التمديد قانونيتها .
