وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة الماضية قرارا بتشكيل محكمة العنف ضد المرأة مضافة إلى دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة إستئناف طرابلس ودائرة آخرى بمدينة بنغازي، والتي تعد أول محكمة على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا تنظر في دعاوى العنف ضد المرأة بجميع صوره وأشكاله الجسمانية أو النفسية.
أرجعت إحدى الحقوقيات أسباب تشكيل المحكمة التي باشرت أعمالها إلى أن العنف ضد المرأة من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان المنتشرة في العالم، وله عواقب جسدية ونفسية واقتصادية خطيرة، غير أنه لايتم التبليغ عنه بسبب العادات والتقاليد بمجتمعنا أوالثغرات القانونية وقصور التشريعات التي تسمح للجناة الإفلات من العقاب.
و أضافت الحقوقية أنه من المفترض صدور قانون خاص بالعنف ضد المرأة وهذا تحت الدراسة، فيما لازالت المحكمة التي تم انشاؤها مؤخرا تطبق قانون العقوبات الليبي الذي يحتاج إلى تعديل تشريعي في العديد من المواد التي تناقض ما صادقت عليه ليبيا في الاتفاقيات الدولية.
وأكدت الحقوقية أن ظاهرة العنف ضد المرأة في ليبيا زادت بمعدلات كارثية خاصة بعد الانتهاكات والحروب التي شهدتها البلاد مؤخرا، هذا بالاضافة إلى أن الأعراف الليبية تمنع العديد من النساء تقديم الشكاوى ضد المعنفة خاصة إذا كان الزوج أو الأخ أو الأب أو رئيس المرأة المباشر في العمل، فالمانع الأدبي والعرف يجعل من المرأة المعنفة فريسة سهلة لهذا الفعل، مشيرة إلى أن هذه الدعاوى تتمثل في قتل الزوجة بوحشية وضرب الزوجات والاساءة لهن.
وأضافت الحقوقية أن محكمة العنف ضد المرأة تعاقب المعنف وتؤسس الردع العام والخاص للحد من هذه الظاهرة ومن إشكاليات التنفيذ، إذ تحال دعاوى العنف ضد المرأة لهذه المحكمة من الدوائر الإخرى وأغلبها جنايات، وباعتبار هذه المحكمة هي دائرة بمحكمة الاستئناف العالي فلا يتصور إحالة دعاوى من محاكم جزئية رغم أن وقائعها تمثل العنف.
واختتمت الحقوقية معتبرة أن الحلول لهذه الاشكاليات تتمثل في فتح خط ساخن لتلقي الدعاوى، وإنشاء نيابة خاصة بهذه المحكمة . مع استحداث قانون خاص لتطبيقه في هذه المحكمة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بتعيين (5) قضاة نساء، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.
وأعتبرت البعثة أن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، يشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا، وأنه مع إنشاء المحاكم المتخصصة فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.
