وكالة الغيمة الليبية للأخبار – غريان.
وجَّه مدير مديرية أمن غريان يوم الثلاثاء مذكرة لكل من مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية ومديري المصارف ببلدية غريان (التجاري – الجمهورية – الإسلامي – شمال أفريقيا – الزراعي – الجمهورية القواسم – الجمهورية أبوزيان – الوحدة الهيرة – الصحاري العربان)، طالب فيها بعدم التعامل مع المواطنين في توزيع السيولة النقدية والإستمرار في التعامل مع شيوخ ومخاتير المحلات أو عبر مندوبين رسميين للمناطق، محملاً إياهم المسؤولية في حال التعامل مع المواطنين مباشرة.
وأوضحت المديرية أنه في حال لم تلتزم المصارف بما جاء في مذكرتها سيزيد من إرباك المشهد ويسهم في الفوضى العارمة والتزاحم وبقوة السلاح على المصارف، وقد يؤدي إلى إصابة أو إزهاق أرواح المواطنين والعاملين بالمصارف، ويعرض المقار المصرفية للإعتداء، وأن الإستفادة من السيولة النقدية سيكون جله للشباب من الفئات المسلحة والقادرة دون أن يتحصل عليها كبار السن والنساء والضعفاء من المحتاجين بحسب وصفها.
من جهته أصدر عميد بلدية غريان في الـ (14) من مايو الجاري المنشور رقم (2) لسنة (2018) بشأن توزيع السيولة النقدية وذلك بناء على كتاب مدير هيئة الرقابة الإدارية فرع الجبل الغربي رقم (349/3) بتاريخ (8) مايو الجاري بشأن الإستعجال في عدم التعامل مع لجنة إدارة الأزمة فيما يخص سحب السيولة النقدية، وينص المنشور على التوقف الفوري لمخاتير المحلات عن استلام الصكوك من المواطنين وعدم التعامل مع المصارف وأنه من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية، وأنه يتعين على المواطنين اعتباراً من تاريخ صدور المنشور التوجه مباشرة إلى المصارف لاستلام السيولة النقدية.
ودعا منشور عميد بلدية غريان المصارف التجارية بفتح أبوابها أمام المواطنين والتنسيق مع مديرية أمن غريان لتوفير الأمن.
يشار إلى أن المجلس البلدي غريان قد انتهت مدته منذ منتصف أبريل الماضي، ولم يتم إجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي منذ ذلك الوقت.
