توجهت وكالة الغيمة الليبية للأخبار في تاريخ 26 سبتمبر 2016 برسالتها رقم (خ .و 9-1) تضمنت عدة أسئلة هي حصيلة ما جمعه مراسلونا من تساؤلات المواطن في الشارع، وكررنا التذكير بمحتواها في رسالتنا رقم (خ .و. 11-4) بتاريخ 17 نوفمبر 2016.
ومع أن الرسائل سلمت للمعنيين وممهورة بعلم الوصول منذ أكثر من 10 أشهر مضت إلا انه لا أجوبة واضحة ومحددة ودقيقة للأسئلة المباشرة والمطلوب الحصول على إجابتها ونقلها للمواطن الليبي في كل مكان الذي يعاني الأمرين من سياسة الغموض وعدم الوضوح والشفافية تجاه حقوقه وخدماته من قبل خَدمِه والقائمين عليها.
ولذا وبعد أن تكرر من جديد عبر مسؤولي الشركة العامة للكهرباء طلب الحصول على مبالغ جديدة بما يفوق الـ2 مليار دولار في سبيل توفير قيمة العجز في التيار الكهربائي، ولأننا سمعنا ممن سبقهم في إدارة الشركة خلال السنوات الست الماضية ما يفيد بالإنفاق والتعاقد بل والشحن والإستلام في بعض الحالات لما يقلل ويسهم في حل أزمة الكهرباء التي لم تنحسر أو تتزحزح إلا بقدر ما أنفرجت الظروف الجوية أو تدخلت إرادة الخالق دون فضل من تلك التصريحات.. فإن الوكالة قياما بواجبها وسعياً منها لتوفير حق المعلومة للمواطن تكرر نشر رسالتها المجهة لإدارة الشركة العامة للكهرباء وتأمل تحديدا من رئيس مجلس الإدارة “عبدالمجيد حمزة” في الحصول على أجوبة وبالأرقام لما ورد فيها وخاصة ما يتعلق بالسؤال المحير ما هو حجم الإنفاق الفعلي لحل هذه الأزمة والقطاع منذ سنة 2012 وحتى 2015 .. و عفواً بالأرقام.
ولأن الموضوع يتعلق بميزانيات معتمدة وموثقة فإن الأمر يتطلب (كبسة زر) .
