وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليـبيـا، عن إدانتها واستنكارها حيال قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة رأس اجدير، بعد نقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها منذ أشهر وسنوات إلى الحدود الليبية، بُغية تنصل السُلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا بحسب بيان اللجنة، موضحة أن ذلك من خلال أفتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية.
كما أدانت اللجنة ما وصفته بتواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها.
وذكرت اللجنة الوطنية في بيانها بالخصوص أن المعلومات الأولية الواردة لها من قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليـبيـا، بأنه تم إدخال عدد (360) مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل من منطقةصحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، على بُعد حوالي (150) كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وعلى بُعد حوالي (15) كيلومترًا من الحدود الليبية التونسية.
وقالت اللجنة أن وزارة الداخلية أدعت بأن دوريات جهاز حرس الحدود التابع للوزارة قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا إستغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا بحسب بيان اللجنة.
