وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
أصدر المشاركون في لقاء طرابلس رؤى حول الهجرة غير النظامية (الأسباب، النتائج، سُبل العلاج) بياناً في ختام لقائهم الذي عُقد في طرابلس يومي (24-25) أغسطس الجاري، من تنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبالتعاون مع المنتدي الثقافي العربي البريطاني، ولجنة الشؤون العامة الليبية، ومنظمة الحوار الوطني الليبي، وجهاز دعم الاستقرار، بمشاركة عدد من الشخصيات من دول (بريطانيا، بلجيكا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، الأردن، تونس).
وأكد المشاركون في بيانهم على أهمية وجود الكوادر المؤهلة الليبية المستوفية للشروط الدولية والتي تحتاج لتطوير وتأهيل المؤسسات المختصة.
وأشار المشاركون إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب أن تخضع لمنظومة القانون الدولي العام وفق ما جاء بالمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخضع للقانون الدولي العرفي وأن الدولة الليبية بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني تلتزم بالمنظومتين، وتسعى لتحقيق العدالة والإنصاف من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربي.
وطالب المشاركون بإقامة شراكة استراتيجية مباشرة بين دولة ليبيا والاتحاد الأوربي وفق البرامج الليبية والدولية المعتمدة.
وأضاف المشاركون ببيانهم ضرورة عدم إعادة قوارب المهاجرين من المياه الدولية بعد النقطة (34.20) إلى الشواطئ الليبية، وتزويد الدولة الليبية بالمعدات والخبرات اللازمة لحماية الحدود الجنوبية وإنشاء مراكز إيواء، أيضاً عقد لقاء مشترك للدول المطلة على حوض المتوسط للتعاون وإيجاد حل مشترك تشارك فيه دول العبور للتقليل من الخسائر البشرية وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات جراء انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأشار البيان إلى ضرورة مطالبة كافة المؤسسات الدولية التأكد من حدوث انتهاكات حقوق اللاجئين وتوثيقها قبل نشر أي تقرير بالخصوص، مما قد يفضي لنتائج سلبية، داعين إلى عدم تسييس مؤسسات حقوق الإنسان والابتعاد عن ازدواجية المعايير التي قد تسبب فقدان مصداقية هذه المؤسسات، كما اتفق المشاركون، على تشكيل لجنة متابعة وتواصل يكون مقرها طرابلس.
