وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتاب إلى النائب العام بشأن إعادة النظر في مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين وغير تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه رُصد خلال الفترة الماضية استحداث العديد من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية و لا بإدارة مراكز الإيواء.
وحددت اللجنة من بين تلك الجهات الكتيبة (55) مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالإضافة إلى جهاز دعم الاستقرار ومركز إيواء الماية الكائن غرب مدينة طرابلس، معتبرة ذلك يُخالف ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة2010، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ويتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2014، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي ينص على حصرية الاختصاص الأصيل بإنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط غير النظاميين منهم وايداعهم في تلك المراكز، وتحت إشراف الجهاز بشكل مباشر إلى حين ترحليهم.
كما أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى رصد توظيف وإستغلال المهاجرين للقتال في صفوف عديد من التشكيلات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع بين الحين والأخر، إضافة لاستغلالهم في أعمال شبه عسكرية بينها تنظيف الآليات العسكرية ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال، مما يُشكل جريمة قد ترقي إلى مصاف جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، حسب اللجنة التي أضافت أن هذا من شأنه أن يُحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وحقوقية خطيرة جراء هذه الممارسات والتجاوزات المذكورة.
وطالبت اللجنة في كتابها النائب العام بإصدار تعليماته للجهات العسكرية والأمنية غير المختصة بملف الهجرة، بإغلاق جميع مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية ونقل المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بها إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على ضمان عدم إعادة فتح هذه المراكز، وذلك للحيلولة دونما إساءة إستخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف أو استغلال لأغرض شخصية أو أعمال قسرية أو الإتجار بهم أو أي إنتهاكات أخرى قد تُرتكب بحقهم داخل هذه المراكز غير الخاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المخول.
