وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
نظمت إدارة الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء بفندق كورنثيا، ورشة عمل تحت عنوان (تهديدات الهجرة غير النظامية على الأمن القومي)، تحت إشراف وزارة الدفاع وبحضور عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية وممثلي المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن.
تضمنت أجندة الورشة مجموعة محاور وورقات بحثية تحدثت عن الإطار المفاهيمي وانعكاساته للهجرة غير النظامية على الأمن، والإطار القانوني في مواجهتها، كذلك التحدي الرباعي وعلاقته بالهجرة غير النظامية، وتأثير قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالهجرة غير النظامية على الدولة الليبية، وتأثير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وسيادة الدولة الليبية ومساعي التوطين.
وقال عضو اللجنة التحضيرية والعلمية “سالم كرير” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، تتلخص أهداف الورشة في، تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، والعمل على ثكاتف الجهود الوطنية من أجل التعامل معها، أيضاً العمل على تحليل التهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة والتخطيط لمكافحتها من خلال برنامج وطني، و زيادة الوعي المجتمعي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع الخطط الإعلامية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى التركيز على المخططات الدولية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا، والنظر في التشريعات الليبية ذات العلاقة وتحليلها ووضع مقترحات لتطويرها، توضيح تأثير الجوانب الأمنية ذات العلاقة والدفع بأتجاه وضع استراتيجية وطنية ليبية للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بما يضمن تكامل الجهود، والعمل على وضع مذكرت سلوك للتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية في الفضاء الليبي البري والبحري.
وبدورها أكدت أستاذة القانون الجنائي “فايزة الباشا” على أهمية تفعيل القانون فيما يخص هذا الشأن، ووضع أدلة إرشادية بجميع الجهات، حيث أن القانون لم يترك أي ثغرة، بل أن قرار الابعاد لأي شخص يدخل بطريقة غير قانونية هو قرار إداري، يصدر من مدير مصلحة الجوازات والجنسية.
