شؤون سياسية

إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” أمام مجلس الأمن

وكالة الغيمة الليبية للأخبار- تونس.

ألقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” إحاطة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع وأخر المستجدات في ليبيا.

وأستهلت “وليامز” كلمتها بالقول أنه منذ أن قدّم الأمين العام إحاطته في 5 أكتوبر الماضي أثناء الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا، أحرزنا تقدماً كبيراً في سعينا نحو السلام والاستقرار في ليبيا، موضحة أنه مع استمرار الهدنة الفعلية على الأرض، يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حواراً مفتوحاً يرمي إلى بناء الاستقرار وتحقيق الأمن والوحدة الوطنية بين الأطراف الليبية، وأسفرت هذه الجهود أولاً عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء البلاد ليبدأ سريانه على الفور، وينص هذا الاتفاق التاريخي على انسحاب جميع الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة من خطوط المواجهة؛ وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل الأراضي الليبية خلال 90 يوماً.

وأضافت “وليامز” أنه في مدينة غدامس بجنوب ليبيا، انضممت إلى كلا الوفدين وهما يضعان بنود آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا وتدعمها الأمم المتحدة والتي سيتم تطبيقها بدايةً في منطقة تمتد من سوكنه إلى أبو قرين وبن جواد وسط ليبيا، و أنشأت اللجنة مقرها الدائم في سرت، وقرر المشاركون إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت يدعمه نشر قوة أمنية مشتركة فضلاً عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من المنطقة.

وتطرقت “وليامز” لوضع ترتيبات لإخراج القوات الأجنبية من المنشآت النفطية، ورفع المؤسسة الوطنية للنفط تدريجياً القوة القاهرة عن المنشآت النفطية، منهيةً بذلك وبشكل فعلي الإغلاق النفطي الذي فُرض على البلاد لأكثر من تسعة أشهر. وعاد إنتاج النفط الآن إلى مستويات ما قبل الحصار عند 1.2 مليون برميل في اليوم.

وتناولت الممثلة الخاصة مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس والذي أنتهى باعتماد خارطة طريق سياسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، معتبرة الوثيقة التي تم الاتفاق عليها، والمعنونة (المرحلة التمهيدية للحل الشامل) مكملةً للاتفاق السياسي الليبي وهي تحدد المبادئ والأهداف العامة التي تسترشد بها الفترة الانتقالية في ظل المؤسسات التي سوف تتم إعادة تشكيلها وتوحيدها وكذلك الأطر الزمنية الرئيسية اللازمة لمجلس النواب للمصادقة على سلطة تنفيذية جديدة، وتحديد المحطات الرئيسية للترتيبات الدستورية والانتخابات.

وأوضحت “وليامز” أن أراء المشاركين توافقت في الملتقى أيضاً على اختصاصات السلطة التنفيذية الجديدة ومعايير الترشح للمناصب التنفيذية، كذلك اتفقوا على إصلاح صلاحيات واختصاصات المجلس الرئاسي واستحداث منصب منفصل لرئيس الوزراء،وستكون حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس للوزراء ونائبين وستكون مهمتها الرئيسية قيادة الفترة الانتقالية نحو الانتخابات وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للسكان حتى إجراء الانتخابات.

وأكدت “وليامز” أنها سوف تدعو في الأسبوع المقبل، الملتقى للاجتماع من جديد لمواصلة المحادثات حول طرق اختيار المرشحين للمناصب التنفيذية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق