وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
وجهت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، كتابها للنائب العام بشأن المُطالبة بفتح تحقيق في الإجراءات التعسفية وغير المبررة وإساءة استعمال السلطة للإضرار بالمصلحة العامة من قبل إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، جراء الممارسة التي تقوم بها ضد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيما يتعلق بالاشتراط على المنظمات الدولية والأممية العاملة في ليبيا بعدم إشراك الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية في البرامج والمشاريع التدريبية التي تُطلقها المنظمات الدولية، في مقابل الموافقة على تنفيذ مشاريعها في ليبيا.
وأوضحت المنظمات التي وجهت كتابها للنائب العام كامل مُلابسات الواقعة المُشار إليها، وتبيان حجم الآثار والتداعيات السلبية جراء استمرار هذه الممارسات المخالفة للأُسس والقواعد الدستورية والتشريعات الوطنية النافذة والتي كفلت حرية عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
