وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن ترحيبها الكبير بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء رقم (55) لسنة 2023، والمتعلق بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة .
وأشادت اللجنــة بإستجابة المجلس الأعلى للقضاء لمطالب ودعوات ومناشدات أهالي وذوي المحكومين والعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بالإفراج عن المحكومين المشمولين بقانون العفو العام، وكذلك تسوية ومعالجة أوضاع السجناء المشمولين بالقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم، والذي تم إلغاؤه بموجب صُدور القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن العفو العام.
وثمنت اللجنــة جُهود النائب العام المساندة واستجابته لمناشدة أهالي وأسر المحكومين في خطوة لإصلاح وتأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع، وبما يُسهم أيضآ في معالجة أوضاع عددً كبير من السجناء، والتخفيف من حجم الاكتظاظ بالسجون، والتخفيف من الأعباء التي تتكبدها السجون الليبية.
وأعتبرت اللجنــة، هذه الخطوة التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء، دليلا وإشارة على نجاح الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات نوعية فى ملف حقوق الإنسان، لإحداث مزيد من الإصلاح في نظام العدالة الجنائية.
كما أكدت اللجنــة، على دعمها لدمج السجناء المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الإقتصادية التى تمر بها ليبيا، بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر.
