وكالة الغيمة الليبية للأخبار – جنيف.
أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي يوم الاثنين، وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والمجموعات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأظهرتْ تحقيقات البعثة الجهودَ واسعة النطاق التي تبذلها السلطات لقمع المعارضة من قبل المجتمع المدني، ووثقتْ العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وذكرتْ البعثة امتناع جميع الناجين الذين قابلتهم تقريبًا عن تقديم شكاوى رسمية خوفًا من الانتقام والاعتقال والابتزاز، ونظرًا لانعدام الثقة في نظام العدالة .
وقال رئيس البعثة “محمد أوجار” أن هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي، داعيا السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف “أوجار” إنّ الحكومة الليبية ملزمة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفقًا للمعايير الدولية، ولكنْ بحسب التقرير تستمر ممارسات وأنماط الانتهاكات الجسيمة بلا انقطاع، ولا يوجد دليل يُذكَر على اتّخاذ خطوات مُجدية للحد من هذا المسار المثير للقلق وتقديم سبل الانتصاف إلى الضحايا.
ويذكر التقرير: ” تنتهي ولاية البعثة فيما يتدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وتنشأ سلطات موازية تابعة للدولة، وما زالت الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد البلد أبعد ما يكون عن التحقيق. وفي هذا السياق الاستقطابي، تبقى الجماعات المسلحة المتورطة في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي خارج إطار المساءلة”.
وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق إلى أن السلطات الليبية، ولا سيما الأجهزة الأمنية، تُقيّد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم مصالح شخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها.
ويذكر التقرير أيضًا: “ساهمت الهجمات ضد فئات معينة، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحفيون وجمعيات المجتمع المدني، في خلق جوٍّ من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم لإدارة البلاد”.
ويضيف التقرير أن تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدرّ عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات .
وفي سياق الاحتجاز، وجدتْ البعثة أن سلطات الدولة والكيانات التابعة لها، قد شاركت مراراً وتكراراً في الانتهاكات والتجاوزات، وتعرض المحتجزون بانتظام للتعذيب والسجن الانفرادي ومنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي، وحُرموا من المياه، والطعام، والمراحيض، والمرافق الصحية، والإنارة، والتمرين، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية، والتواصل مع أفراد الأسرة.
وذكر التقرير تعرض النساء للتمييز المنهجي في ليبيا، وخَلُص إلى تدهور وضعهنّ بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
ودعتْ البعثة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ومُزوَّدة بموارد كافية. كما دعتْ البعثةُ مفوضيةَ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها في سبيل دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.
