أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها العام حول الأداء الإداري والوظيفي ومتابعة أعمال الأجهزة التنفيذية للدولة لسنة (2017)، حيث تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2017 والذي جمع في (206) ورقة تقييم أداء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الوزراء.
وشمل التقرير الرقابي نتائج الزيارات والمتابعة الميدانية والتحقيق، بالإضافة لتقييم الأداء لمجلس الوزراء والحكومي لوزارات ( الصحة، التعليم، العدل، المالية، الدفاع، الداخلية، التخطيط، العمل والتأهيل، الشؤون الاجتماعية، المواصلات والنقل، الاقتصاد والصناعة، الحكم المحلي، الخارجية والتعاون الدولي) والجهات والأجهزة التابعة أو الخاضعة لها.
وتطرق التقرير إلى عمل هيئات (الإسكان، رعاية أسر الشهداء والمفقودين، الإعلام، الموارد المائية، الشباب والرياضة، الأوقاف، السياحة، الثقافة، البيئة).
وكان للقطاع المصرفي وملفات السيولة النقدية وبطاقات الإئتمان وخدمات الصيرفة والنقد الأجنبي وأداء المصارف التجارية والنوعية، نصيبا في دفات التقرير الرقابي، الذي شمل أيضا تقييم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأشار التقرير إلى نتائج التحقيق في عدد من القضايا الإدارية، قبل أن يختم صفحاته بالتوصيات العامة نحو تقليل والحد من ما ورد من تجاوزات أو مخالفات يمكن إصحاحها.
