وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
بالمخالفة للـقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، لم ينشر مصرف ليبيا المركزي البيانات والتقارير المطلوبة بشكل دوري وبحسب ما تنص عليه مواد القانون، حيث تتسلسل التقارير السنوية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف التقارير السنوية للسنوات المالية من 2007 وبشكل سنوي منتظم حتى تنقطع في 2014 وهي آخر سنة مالية منشورة على الموقع، أي منذ (5) سنوات لم ينشر أي تقرير سنوي.
وتشمل التقارير المالية للمصرف عادة التطورات الاقتصادية المحلية، إضافة للناتج المحلي ومعدل التضخم والموقف التنفيذي للميزانية العامة، كذلك ميزان المدفوعات ومعدلات سعر الصرف للدينار الليبي، وأيضاً جانب الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وتتطرق لوضع السيولة والإحتياطي النقدي.
الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي أيضا لم ينشر أي تقارير رقابية عن المصارف وأدائها منذ أكثر من (7) سنوات وتحديداً عام 2012، كذلك بالمخالفة للمواد القانون ومعايير الحوكمة والشفافية ونظم الإدارة.
