وكالة الغيمة الليبية للأخبار – جنيف.
قدم الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “جان العلم” إحاطة حول اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بتيسير من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا “ستيفاني وليامز”، موضحاً أنه تم إنجاز الكثير خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، حيث اتفق الليبيون على خارطة طريق للفترة التمهيدية التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية وعلى معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة؛ معتبراً الأهم من ذلك تحديد موعد للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وهذا الإنجاز الثابت هو أولوية قصوى.
وقال “العلم” أنه منذ الاجتماع الذي انعقد في تونس لم يتمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من إحراز تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، ولهذا السبب تم تشكيل اللجنة الاستشارية التي تجتمع في جنيف هذا الأسبوع، بغية الخروج بتوصيات ملموسة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة تعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وأعلن المتحدث الرسمي أنه قد أحرز تقدم كبير في المحادثات الجارية بشأن بعض العقبات الرئيسية، متأملاً تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وأضاف “العلم” أنه تم احراز تقدم كبير ومشجع للغاية في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفاق وقف إطلاق النار هنا في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020، مثنياً على عمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته. هذا إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت متأملاً أن يتم في القريب العاجل.
وأشار المتحدث الرسمي للبعثة الأممية بالتطورات على المسار الاقتصادي، بما في ذلك الاجتماع الذي طال انتظاره لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي تمخض عن توحيد سعر الصرف، واتفاق مصرف ليبيا المركزي على وضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد.