وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس.
جددت منظمات ائتلاف المنصة الليبية مطلبها بضرورة وضح حد للتكدس المفرط في أماكن الاحتجاز الليبية للحد من انتشار فيروس (كورونا) بين السجناء، وفي البلاد ككل، مشيرة في بيان لها للإعلان عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) تم الإبلاغ عنها في ليبيا.
وأرجح بيان ائتلاف المنصة الليبية أنه بعد تسع سنوات من غياب المؤسسات الحكومية المركزية الفعالة، وبعد صراع عنيف في معظم بقاع البلاد لا سيما المتكدسة بالسكان المدنيين خلال العام المنصرم، سيكون لتفشي الفيروس تأثير مدمر في ليبيا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر مقيدة حريتهم في التنقل، مثل اللاجئين والمهاجرين في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والنازحين داخليًا، والمساجين، والمحتجزين تعسفيًا بمعزل عن الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر بيان المنصة أن الأوضاع في السجون الليبية تعاني من تردي مجحف، كاشفاً وجود أكثر من (8000) محتجز ليبيا وأجنبيا لأسباب واهية أو دون أسس قانونية، على خلفية ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير عن رأي مخالف أو بسبب عملهم في المجتمع السياسي أو المدني أو الإعلامي أو القانوني، وأنهم يعانون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة إلى التكدس وسوء الصرف الصحي وغياب الرعاية الطبية.
ويرى ائتلاف المنصة أن الأمر نفسه ينسحب على أكثر من (3000) لاجئا ومهاجرا في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، حيث الحرمان من المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، بحسب المنصة التي ترى إن إبقاء هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال غير الضروري في ظل هذه الظروف المروعة وانتشار الوباء قد يعد بمثابة حكم بالقتل الجماعي للمحتجزين، فضلاً عن كونه يهدد الصحة العامة في جميع أنحاء ليبيا وخارجها.
وأعتبر الائتلاف السلطات الليبية ملزمة بحماية حق هؤلاء المحتجزين في الحياة، وحق الليبيين كافة في الصحة والوقاية، دون استثناء أو تمييز، وأنه على المجتمع الدولي أن يطالبها بسرعة الإفراج عن هؤلاء المحتجزين في السجون الليبية فورًا وبدون تأخير.
وأثنت منظمات المنصة على توصيات المجلس الأعلى للقضاء بالإفراج عن بعض المحتجزين في ليبيا، وقرارت النيابة العامة بالإفراج عن (1300) محتجزاً في المنطقة الغربية، فيما لم تصدر اية قرارات بالإفراج في المنطقة الشرقية أو الجنوبية، مطالبة بوقف أي احتجاز جديد للمهاجرين أو اللاجئين، و مجلس القضاء الأعلى وممثلو القضاء في الشرق والغرب بسرعة تفعيل كل القرارات والإجراءات اللازمة للإفراج، لا سيما عن :
- المحتجزين القصّر، المحتجزين المسنين ممن تزيد أعمارهم عن 50 سنة، والمحتجزين المصابين بأمراض مزمنة وخاصة أمراض الجهاز المناعي أو الجهاز التنفسي، والمحتجزين أصحاب القدرات الخاصة، وكذلك المحتجزات الحوامل النساء،
- المحتجزين على خلفية جرائم منخفضة الخطورة، والمحتجزين الذين قضوا معظم فترة العقوبة.
- جميع سجناء الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين على خلفية تعبيرهم الحر عن الرأي بشكل سلمي، والمحتجزين بدون تهمة أو سند قانوني كافٍ، أو المحتجزين بسبب جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي، دون استثناء مطلق للأشخاص المسجونين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
