اختتمت يوم الجمعة فعاليات المؤتمر الثاني للتحكيم في ليبيا والمقام بمنظمة التربية والعلوم والثقافة (الألكسو) بالعاصمة تونس.
واحتوى الاختتام على مجموعة ورقات تم طرحها من قبل المشاركين تحدثت عن نزاعات الاستثمار الدولية، والتحكيم في عقود ومعاهدات الاستثمار الحديثة، والتحكيم في ليبيا من وجهة نظر المستثمر، وقضية الخرافي وقضاء محكمة استئناف القاهرة، والدعاوي المقابلة في نزاعات تحكيم الاستثمار، ورؤى ومقاربات حول التحكيم في منازعات الاستثمار، والقانون العام في نزاعات التحكيم الدولي، والمحكم والقاضي والقانون الدستوري، ودور القانون الدولي العام في التحكيم الاستثماري، والتحكيم في عقود الشراكة بين القطاع العام والخاصppp، ودور التحكيم التجاري الدولي في ملاءمة عقود الدولة وتحجيم الخسائر، والتحكيم في عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ppp في ليبيا، وكيفية صياغة شرط التحكيم والتفاوض عليه، ومصروفات التحكيم من منظور عملي.
وتم مناقشة كل الورقات من قبل الحضور والتحاور فيها والخروج في نهاية المؤتمر بمجموعة توصيات أكد عليها الحضور.
وخرج المشاركون في المؤتمر بتوصيات منها إعداد إطار قانوني إصلاحي للاستثمار في ليبيا، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون التحكيم الليبي، ودعم الوساطة بالآليات التشريعية في ليبيا، ومحاولة إنشاء منظمة عربية للتحكيم والوساطة، والإهتمام بالإتفاقيات الدولية ومحاولة متابعة آخر المستجدات الدولية في هذا الشأن.
