وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعلن دُعاة العودة للشرعية الدستورية الملكية، في بيان أصدروه خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين أمام وسائل الإعلام بطرابلس، عن مبادرة للخروج من الأزمة الدستورية، مخاطبين فيه شركاء الوطن من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني ومشائخ القبائل ومجالس الحكماء والأعيان ولجان المصالحة وكافة النُخب الثقافية والسياسية، طالبين منهم تحكيم صوت العقل والنظر إلى مصلحة الوطن بنظرة واسعة وشاملة دون أن تكون ذات مصلحة قبلية أو مناطقية أو حزبية، مخاطبين الدول الإقليمية والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة التي لطالما تحكمت في كل المسارات والحوارات وتجاهلت أهم حل جذري للأزمة الليبية المتمثل في تفعيل دستور الاستقلال.
وأكد دعاة العودة للشرعية الدستورية على عودة وحدة التراب الليبي، وأن دستور الاستقلال مُلك مُقدس للأمة الليبية وهو وثيقة غير قابلة للتجزئة أو العبث وأن أي طرح لتعديله لا يتم إلا بتفعيله وفق آلياته ومؤسساته الشرعية، مؤكدين على شرعية ولاية العهد للأمير “محمد الحسن الرضا السنوسي” كما جاء في نص الأمر الملكي الصادر في (22) نوڤمبر (1956)، المضمن المادة (45) من الدستور الليبي.
وطالب دعاة العودة الليبيين تفعيل دستور الاستقلال ودعوة الأمير “الحسن” لتسلم مهامه كملك دستوري للبلاد لإنقاذ ما تبقى من وطن.
وحمل البيان كامل المسؤولية لمجلس الأمن والبعثة، الأرواح التي ستزهق والدماء التي ستسيل جراء الاقتتال الدائر بين الطامحين للسلطة بالقوة.
