وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
صدر عن الندوة العلمية التي عقدتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بطرابلس يوم السبت تحت عنوان (دور القضاء في مكافحة الفساد)، بيان تضمن عدد من التوصيات تحوصل ورقات العمل المطروحة في الندوة وما تم حولها من نقاش بحضور عدد من رجال القضاء وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، ومداخلات الحضور وعرض النتائج والتوصيات، توصلت الندوة إلى النقاط في البيان التالي:
أولًا: مطالبة الهيئات الرقابية، ومكتب النائب العام بإظهار نتائج التحقيقات للرأي العام في قضايا الفساد بما لا يتعارض مع سرية التحقيقات.
ثانيًا: مناشدة المجلس الأعلى للقضاء الموقر بإنشاء نيابات متخصصة بالتحقيق في جرائم الفساد إسوة بنيابة المرور، ونيابة الهجرة غير الشرعية ونيابة المخدرات، وإنشاء دوائر جنائية مختصة للحكم فيها.
ثالثًا: المطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وأهمها قانون من أين لك هذا، وقانون الجرائم الاقتصادية وغيرهما من القوانين.
رابعا: مطالبة الهيئات الرقابية بتوحيد جهودها، وتشكيل لجان مشتركة فيما بينها لمكافحة قضايا الفساد، وإحالتها للسلطة القضائية، ومتابعة قضاياها، وتشكيل لجان قانونية لدراسة القوانين الرقابية، ووضع تصور لإزالة تعارض الاختصاص بينها.
خامسًا : مطالبة السلطة التشريعية (المستقبلية) بإصدار قانون توحيد الهيئات الرقابية بحيث تنشأ هيئة الرقابة العامة، تضم ثلاث هيئات (الرقابة الإدارية والرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد) وتضبط اختصاص كل هيئة، بما لا يتعارض مع اختصاص غيرها.
سادسًا : مطالبة كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الهيئات القضائية والرقابية بإدخال نظام الحوكمة الرشيدة في القرارات التي تصدرها بما يحقق مبدأ الشفافية والموضوعية.
سابعًا: المطالبة باستحداث إدارة دعم القرار في المؤسسات، والوزارات، والهيئات العامة، وتشكيل لجان استشارية لدراسة المقترحات، بحيث لا تصدر القرارات إلا بشكل مدروس.
ثامنًا: المطالبة بإحاطة الرأي العام، ووسائل الإعلام بكل مستجدات قضايا الفساد ونتائجها.
تاسعًا: تشجيع المواطنين، وفتح الباب أمامهم، وأمام منظمات المجتمع المدني، للإبلاغ عن قضايا الفساد، وضمان حمايتهم، وعدم التعرض لهم، أو المساس بمراكزهم القانونية.
عاشرًا: المطالبة بإدخال التكنولوجيا (الإدارة الالكترونية) في العمل القضائي، والرصد الالكتروني في قضايا مكافحة الفساد، والعمل على قبول الشكاوى، والبلاغات إلكترونيًا ومتابعتها.
حادي عشر: مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بواجبها، واختصاصها في دعم جهود مكافحة الفساد.
ثاني عشر: مطالبة كل مسؤولي الدولة دون استثناء، سواء وزراء، أو سفراء، أو رؤساء هيئات رقابية وقضائية، ومجالس عليا، بتعبئة نماذج إقرار الذمة والإفصاح، عن ممتلكاتهم تحقيقا للشفافية والنزاهة.
ثالث عشر: المطالبة بعدم تحصين أي مسؤول من المساءلة، وإلغاء الحصانة الممنوحة لبعض موظفي الدولة، وإحالة كل من ثبت فساده إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة.
رابع عشر: تعديل قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي بما يضمن تطور القضاء واستقلاليته.
خامس عشر: مناشدة المجلس الاعلى للقضاء لإصدار لائحة تتضمن إدخال الحوكمة القضائية الرشيدة في طبيعة عمل إدارات السلطة القضائية.
سادس عشر: مناشدة المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجان متنوعة من رجال القضاء وغيرهم من القانونيين تكون مهمتها اقتراح القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والقوانين العقابية، ووضع تصور لمنع تداخل اختصاص الهيئات الرقابية، وتصور لكيفية تعاون السلطة القضائية مع الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد.
سابع عشر: المطالبة بإصدار قانون خاص لمكافحة الفساد المالي والإداري، ومواءمة تشريعات مكافحة الفساد بما يتوافق مع ماجاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ثامن عشر: مناشدة الهيئات الرقابية بجمع التقارير السنوية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات والجرائم الواردة فيها.
تاسع عشر: دعم السلطة القضائية، واحترام قراراتها وأحكامها، وحث المواطنين وكل موظفي الدولة على التعاون معها لتقوية هيبتها ودعم استقلاليتها لأن القضاء هو ملاذ المظلومين وطريقهم لنيل حقوقهم.
