وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
طالب نحو مئة من السياسيين والنشطاء والقوى الوطنية الليبية يوم السبت البعثة الأممية، بضرورة مشاركة المرأة والشباب في المؤتمر المزمع انعقاده منتصف الشهر الجاري.
ووجه السياسيون والنشطاء والقوى الوطنية الليبية، في بيان مشترك مجموعة من المطالب للبعثة الأممية، إيمانا منهم بأن استكمال بقية المراحل للوصول إلى الخواتيم المنشودة يقتضي الإنصات إلى مختلف الآراء، وإشراك كافة الفعاليات الوطنية التي بوسعها تقديم الإضافة للمسارات الثلاث.
وقال السياسيون والنشطاء في البيان، إننا نتوجه إلى كافة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبمسار التسوية السلمية وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة إشراك وتمثيل الشباب والمرأة مشاركة فعلية وتمثيلا عادلا، قائمين على حقيقة حجم هاتين الشريحتين في المجتمع الليبي، وليس على أساس المجاملة أو الاسترضاء الفئوي أو القبلي أو المناطقي.
وأكد السياسيون والنشطاء على استبعاد شاغلي الوظائف العليا في حُكُومَتَيْ البيضاء وطرابلس وسفرائهما ومسؤوليهما باعتبار أن هاتين الحكومتين ممثلتين أصلا في الحوار، بما يجعل من زيادة حجم مشاركتهما مساسا من فرصة النخب المستقلة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق ليبيا، إضافة إلى استبعاد مستشاري رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة والمجلس الرئاسي باعتبارهم ممثَّلين ضمنياً في المشاورات.
وشدد البيان على ضرورة استبعاد أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الذين تمّت إضافتهم من خارج قائمة الــ (13) المختارين، وذلك لأن دوائرهم ممثلة في الحوار، ولا داعي لتكرار إشراكها حرصا على تكافؤ الفرص وتفاديا لازدواجية التمثيل.
وأشار بيان السياسيين والنشطاء والقوى الوطنية إلى مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبية، بما يحقق التوازن السياسي والاجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش الذي مورس على الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة.
واختتم البيان بأن توسيع قاعدة المشاركة هي من مقاصد العملية الحوارية، وهي تنسجم مع الفلسفة التي تأسست عليها مهمة لجنة الأمم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الأزمة الليبية، وأن أي مساس بهذه المقاصد يعني إفشال المسار بأكمله.
وينتظر السياسيون والنشطاء الموقعين على البيان من البعثة الأممية أن تتفاعل عاجلا مع ما ورد بهذا البيان من نقاط، وأن توجه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة إلى مقاطعة اللقاء المرتقب في جنيف، بحسب نص البيان.
