وكالة الغيمة الليبية للأخبار – مصراتة.
أصدرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في ليبيا لعام 2023 ، وذلك ضمن فعاليات الندوة الصحفية (الدور الحكومي والمجتمعي في تعزيز حرية الصحافة في ليبيا)، المقامة بمدرج كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة.
واستعرضت المنظمة في تقريرها المعنون ب(النسبة الأكبر من الانتهاكات هي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين) الانتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا خلال الفترة من 15 مايو 2022 إلى 15 مايو 2023.
وأوضح التقرير أن فريق الرصد والتوثيق بالمنظمة رصد عدد (21 ) انتهاكا ضد الصحفيين في ليبيا في الفترة من 15 مايو 2022 وحتى 15 مايو 2023 ، تنوعت من اعتداءت على صحفيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدد (19 ) انتهاكا ، وقوانين وإجرءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة بعدد (2) انتهاكا.
وكانت النسبة الأكبر في الانتهاكات المرصودة هي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وذلك بعدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها بنسبة (47%)، ويأتي في المرتبة الثانية بنسبة (16%) المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية.
وحل في المرتبة الثالثة الانتهاك المتعلق بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحفيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحفية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة (10.5%) ، وجاء الانتهاك المتعلق بمصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية في المرتبة الرابعة بنسبة (5.5%).
وختمت المنظمة تقريرها السنوي بتوصيات من أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحث السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
ودعت المنظمة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.
وحثت المنظمة اللجنة التأسيسة لنقابة الصحفيين لاستكمال مقترحا لتأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين العاملين في المجال الصحفي في ليبيا تضمن جميع حقوقهم وتكون سنداً قوياً في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا والذي أعدته المنظمة وإلغاء التشريعات والتي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.
