وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
ردت المؤسسة الوطنية للنفط على ديوان المحاسبة الذي اتهمها بالتفريط في أموال الدولة، بسبب عدم تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية منذ العام (2020).
وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إرجاء تحصيل الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز التي تودع بحساب وزارة المالية، جرى اتخاذه لعدم إيقاف الإنتاج.
وأوضحت المؤسسة أنها اتخذت التدابير الوقتية في العام (2020)، بمعرفة وموافقة بين السلطة التشريعية (مجلس النواب) من جهة، والسلطة التنفيذية آنذاك (حكومة الوفاق الوطني) وبرعاية وضمانة دولية، إبان فترة الانقسام السياسي ووجود حكومتين وبوادر حرب في منطقة سرت واستمرار حالة القوة القاهرة والإغلاق التام للحقول والموانئ النفطية، والتي أضحت فيه دولة ليبيا العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنتاجها يعجز عن تلبية احتياجاتها المحلية من الخام لتشغيل مصافيها.
وأضافت المؤسسة أن رئيسي مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني أصدرا بشأنها بيانين منفصلين التزما بهما وترتب عليهما إنقاذ البلاد من شبح أزمة إقتصادية خانقة هددتها بالإفلاس، إذ كان ولا يزال الغرض الوحيد هو الحفاظ على مصدر الدخل الوحيد الذي نزع فتيل حرب وصراع مسلح كان ليحدث حول موارد النفط، خاصة في حوضي سرت وغدامس وموانئ خليج سرت النفطية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها حازت على ثقة كل أطراف الصراع سواء المحلية أو الدولية، وانتصرت بمباشرة الإنتاج مقابل التحفظ على الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وإرجاء تحصيل الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز التي تودع بحساب وزارة المالية، لحين إنهاء الترتيبات الوقتية.
ونوهت المؤسسة في بيانها إلى أن وكيل ديوان المحاسبة ورئيسها الحالي بالإنابة “علاء المسلاتي” على إدراك وعلم بكامل الترتيبات الوقتية، إذ قام بتمثيل الديوان في اجتماع فني ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزراء المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الخبراء.
وكان ديوان المحاسبة قد طالب رئيس الحكومة بوقف إجراءات مؤسسة النفط التي اعتبرها غير قانونية، ومنها مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح مؤسسة النفط تودع فيها تحصيلات المبيعات الخارجية والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركاتها.
