وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها لما وصفته بجريمة إطلاق الرصاص الحي لفض مظاهرة سلمية مناهضة لتردي الأوضاع الخدمية والمعيشة والداعية لإقامة مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية اليوم الأحد 23 اغسطس 2020 .
وطالبت المنظمة حكومة الوفاق أن تدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، وترى أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، داعية لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحذرت المنظمة من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.
وشددت المنظمة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، موضحة أن هذه المعايير تنص على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن التلويح باستخدام القوة كاستخدامها، مشيرة للاستخدام العشوائي للرصاص الحي، والذي تم رصده وتوثيقه في مظاهرات الأحد، و نتج عنه سقوط العديد من الجرحى الذين لم يشكلوا أي تهديد بالخطر، مؤكدة أن الإستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات يعد في مصاف الجريمة الجنائية.
وذَكّرت المنظمة بأنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفريق المعتصمين السلميين بما في ذلك النساء والأطفال وغيرهم من غير المسلحين.
