وكالة الغيمة الليبية للأخبار – خاص.
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن عميق قلقها نحو زيادة أزمات المفقودين بالمدن التالية (طرابلس، القربوللي، ترهونة، سرت)، في ظل ما أعتبرته المنظمة غياب وانحسار سيادة القانون، وضعف قدرة القضاء على ممارسة أعمال الرقابة على الاحتجاز، وهيمنة الميليشيات المناطقية والسياسية على أجسام سيادة القانون وإدارة مراكز الاحتجاز في البلاد.
وعبرت المنظمة أيضاً عن القلق تجاه استمرار قضايا المفقودين دون إجلاء مصيرهم، على نحو يثير الشبهات بشأن أسباب اختفائهم، ومدى علاقتها بالتعذيب في الإحتجاز وسقوط وفيات وإخفائها، مؤكدة بأن مصير المفقودين يقع عاتقه على الحكومة المعترف بها دولياً .
وتؤكد المعلومات الموثقة لدى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تعرض العشرات من المعتقلين لأنماط متنوعة من التعذيب المنهجي، بينما يرزح القسم الأكبر منهم وخاصة في سجون (الميليشيات المناطقية) لأوضاع معيشية وصحية مزرية في الاحتجاز لا تتصل بفقدان الموارد الضرورية لتحسين وضعيتهم فقط، ولكنها أيضاً تتصل بازدراء الموقوفين، من بينهم العشرات في حال الخطر الداهم على الحياة، والذين تماطل بعض (الميليشيات) في السماح لهم بتلقي الرعاية الصحية الضرورية لانقاذ حياتهم ، بحسب المنظمة التي تقول أنها وثقت عديد الحالات تتحفظ على أسمائهم حفاظاً على سلامتهم وذويهم، تم اعتقالها لمدة أشهر ولم يتم عرضها على النيابة العامة.
وطالبت المنظمة مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد، بمعالجة ملفات الموقوفين والمفقودين والنازحين ووضعها على أولوية جدول أعمالهما، لا سيما وأن هذه القضايا بطبيعتها تشكل تحدياً رئيسياً لنجاح مسار المصالحة الوطنية وإتمام جهود الانتقال في ليبيا.
