وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في ليبيا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية يوم أمس الاثنين، و بالتزامن مع انفراجات تتمثل في الإفراج عن بعض أعضاء حكومة الرئيس السابق “معمر القذافي” استجابة لأحكام قضائية صدرت في أوقات سابقة، مطالبة الحكومة الانتقالية الحالية بضرورة احترام الأحكام الصادرة، وهي إجراءات تساهم في جسر فجوة الثقة التي ولدتها الصراعات الأهلية.
و أكدت المنظمتان أن التحرك صوب المصالحة الوطنية وتجاوز الانقسامات يشكل حجر زاوية في سبيل نجاح المسار الانتقالي الراهن، وتلبية طموحات الشعب الليبي في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي، والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الدولية والإقليمية.
و دعت المنظمتان الحكومة الليبية الحالية للإسراع بتشكيل آلية انتقالية لدعم المصالحة الوطنية بهدف معالجة الشكاوى والأوضاع الطارئة للعديد من الجماعات والأفراد، وخاصة الإسراع بمعالجة أوضاع المحتجزين دون سند قضائي، وكذا أوضاع النزوح المتعددة داخل البلاد وتدبير الدعم والاحتياجات الأساسية للنازحين وتأمين عودتهم السالمة لديارهم، فضلاً عن معاناة المئات من المواطنين من ريبة قانونية نشأت خلال الاضطرابات المتتابعة ودفعت بهم للإقامة خارج مناطقهم أو خارج البلاد.
و ترى المنظمتان أن ضم عناصر من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية في ليبيا، سيوفر الوعاء المناسب لإنشاء آلية قادرة على دراسة الأوضاع الطارئة واتخاذ التدابير المتنوعة قانونياً على نحو يدعم ترسيخ التوجه نحو المصالحة ودعم السلم الاجتماعي والاستقرار.
و جددت المنظمتان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، منوهة إلى أن دفع بعض الأطراف الليبية وبعض القوى الأجنبية نحو تأجيل عقدها سيكون له آثار سلبية مؤثرة على سلامة واستدامة المسار الانتقالي، وتجاوز عقد من الفوضى والانقسامات التي عصفت بالبلاد.
