وكالة الغيمة الليبية للأخبار .
تعلن وكالة الغيمة الليبية للأخبار تعليق موقعها الإخباري والتوقف عن نشر أخبارها حتى ينظر في طلب اعتراضها على ما ورد على لسان رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونشر في تقريرها مؤخرا عن رصد إخلال واحد هو الأول في حق الوكالة.
وأعرب رئيس تحرير الوكالة الصحفي “طارق الهوني” عن استغرابه لآلية عمل الهيئة، موضحا أنه من أول المرحبين بوجود كيان لرصد الإخلالات التي تعج بها الساحة الإعلامية اليوم، لكن على أن يعمل هذا الكيان على النحو السليم وغير الموظف لأغراض سياسية وأمزجة شخصية.
وأضاف “الهوني” قبلنا على مضض أن تولد الهيئة من رحم الحكومة في ظل الظروف الحالية، على أن تتحرر يوم بعد آخر وتصبح مستقلة كما يشاع عنها، لكن للأسف ظلت الهيئة ترسخ تبعيتها وتلتصق بحضن الحكومة أكثر وأكثر مجتهدة في رسم أمنياتها ونيل رضاها، بعيدا عن واجبها الأساس وما كنا نأمل من تهذيب وتنظيف المشهد الإعلامي.
وأشار رئيس تحرير وكالة الغيمة أن قرار تعليق الموقع الإخباري للوكالة قد أتخذ بعد التواصل مع رئيس الهيئة طلبا لمعرفة الإخلال بداية، حيث كان الرد غير مقنع بالنسبة لنا مما استوجب التواصل من جديد معه طلبا لتوضيح أدق وتحديد النص الذي ينطبق وآلية اتخاذ القرار حوله، بما يعزز العمل المحترف والقانوني ويبعد شبهة المزاجية والشخصنة، الأمر الذي تأكد لنا بعده تعدد المكاييل وترصد الهيئة للإعلام المستقل والخاص والتغاضي عن فضائع الحكومي والأجهزة التابعة له.
وحول (الاخلال) الذي سجلته الهيئة بحق الوكالة أوضح “الهوني” بحسب الهيئة فهو على صورة نشرناها مرفقة مع خبر يتعلق بضبط أفراد دوريات جهاز حرس الحدود مهاجرين غير قانونين بالقرب من الحدود الليبية التونسية، وقد ذكرنا أنه تم انقاذهم وتقديم الرعاية والعناية الصحية لهم.. وقد رأت (عين) راصد الهيئة أنهم ظهروا في صورة سلبية وكان يجب تظليل الوجوه، ويعقب “الهوني” مضيفا في هذه الصورة تحديدا لا توجد أي إساءة أو مظهر إذلال يستوجب إخفاء الملامح غير الواضحة أساسا في لقطة عامة هذه أولا، ثانيا إخفاء الملامح مبدأ تعمل به المؤسسات وفقا لسياسات ومواثيق التحرير الخاصة بها بالمراعاة والتقدير لكل حالة تحديدا لسبب وموجبات الاخفاء من عدمه، ثالثا والأهم أن الصورة محور الخلاف مصدرها الصفحة الموثقة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالعلامة الزرقاء على الفيس بوك، ونشرت يوم 12 مايو 2023 مع صور أخرى لم نشاركها لأننا فعلا نرى بأنها غير مناسبة، الأمر الذي لم يلفت نظر أعين الهيئة الراصدة ويجعلنا نستفسر مستغربين حالة النعاس التي نملك عشرات الحالات المطابقة مثلها؟!!!
ويضيف رئيس تحرير وكالة الغيمة أن رد الهيئة على طلبنا توضيح النص المنطبق على الحالة المرصودة، تضمن محاولة تقريب ومؤامة قوانين خاصة مر عليها أكثر من 5 عقود، كما أن الرد أسهب في الاستعانة بفقرات مطولة لمنشور وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2021، وبهذا نجد أن مجهود كبير واجتهاد واضح بذل لتقنين الرد، فهل هذه مواد ونصوص مخصصة للإعلام الخاص والمستقل فقط.. وأكرر هنا الصورة موضع الخلاف مصدرها وزارة الداخلية؟!!!
وعن الخطوات القادمة أوضح “الهوني” أنه وبعد أن استنفذنا سبل الحوار المباشر مع إدارة الهيئة، سوف نتجه لعدالة القضاء طلبا للإنصاف ورد الاعتبار وسمعة الوكالة، داعيا في الوقت ذاته حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة إتمام بناء وهيكلة جسم الهيئة المعيب، و وليدها المشوه بما يكفل حوكمتها لتعمل بشكل نزيه سليم ومؤسسي رشيد من شأنه تحقيق الغايات المهنية لا الأحلام الوزارية والأمنيات الحكومية.
