وكالة الغيمة الليبية للأخبار – خاص.
أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام تعليماته مساء اليوم الجمعة بتكليف قوة لحراسة مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس وحمايته من أي محاولة اقتحام أو عبث بالمقر ومحتوياته.
وأوضح “الصور” أن الحراسة ستظل قائمة حتى حل الخلاف الإداري واإتخاذ مايلزم من خطوات على النحو القانوني والذي يكفل حماية المركز ومحتوياته المصنفة ضمن الملك العام الواجب حمايته كما هو الحال مع المال العام، مؤكداً عدم حدوث أي تجاوز لمقر المركز ومحتوياته وأن لا صحة لما يتردد من شائعات.
وتأتي تعليمات “الصور” بعد رسالة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الموجهة للمركز بدفع قيمة الإيجار المتراكم أو الإخلاء خلال (72) ساعة.
وكانت رسالة الأوقاف للمركز قد أثارت موجة من ردود الفعل في الأوساط الثقافية والإعلامية وبين النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والتي تنادى العديد منها لتبني نداء ومناشدة عاجلة للتدخل ومنع أي خطوة تتسبب في تهديد الذاكرة الوطنية أو تعريضها للتلف والخطر.
