وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدرت النقابة العامة للنفط بياناً خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اعتراضا على القانون رقم (18) لسنة 2023، الخاص بجدول المرتبات والصادر عن مجلس النواب.
وأكدت النقابة في بيانها على الرفض التام لهذا القانون ووصفته بالمعيب، مبينين تضرر العاملين بالقطاع منه، بعد أن أصبح هناك استقرار بمعدلات الانتاج عقب تنفيذ القرار الخاص بزيادة المرتبات.
وأوضح نص البيان أن هذا القانون يتنافى مع التشريعات والمادة(6) من الإعلان الدستوري، الذي ينص على العدالة بين الجميع، مؤكدا على الرفض التام لهُ، ومطالبة الجهات المسؤولة فصل ميزانية قطاع النفط عن الميزانية العامة للدولة.
كما طالب البيان بإيقاف المرتبات المرتفعة لأعضاء مجلس النواب والدولة، نظرا لتجاوزهم المدة القانونية المحددة لبقائهم في السلطة التشريعية، وانتهاء صلاحيتهم والمطالبة بانتخابات برلمانية جديدة.
ودعت النقابة كل النقابات الأساسية والفرعية في كل المواقع، لرفض هذا القانون ومطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية و وزير النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالوقوف مع عمال قطاع النفط ورفض العمل بهذا القانون الجائر بحسب البيان.
