وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تصدَّى المحامي العام بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فاستقرَّ، لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
